من المرتقب أن يمثل، اليوم الأربعاء، الإمام المغربي محمد الخطاب وزوجته، أمام محكمة الجنايات بمونبلييه جنوب فرنسا، وذلك من أجل تهمة الاحتيال وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وبينما يؤكد المدعي العام أن الزوجين متهمين بما نسب إليهما وستنطلق محاكمتهما، أكد محاميهما في تصريح لموقع « 20 دقيقة » الفرنسي، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد دليل ضد موكليه، موضحا أن المبالغ المالية موضوع الاتهام هي تبرعات مالية من محسنين: « أعتقد أن المدعي العام يريد محاكمة الخطابي ببساطة ودون أي دليل مقنع« .
وأوضح كريستوف باريت، مدعي مونبلييه، حسب ما نقلته « لوفيغارو » الفرنسية سابقا، أن الخطابي يشتبه في استفادته من مبالغ مالية خاصة بعائلة زوجته، واستغلالها بصفته الشخصية كإمام، لتجنب أداء الضرائب، ما يعتبر من الناحية القانونية « غشا » و »تسترا على الغش » و”عملا غير قانوني« .
الإمام المغربي من مواليد مدينة الدارالبيضاء عام 1961، ويشتغل إماما في فرنسا منذ عام 1995، كما كان عميد مسجد ابن رشد، الواقع في أكبر الأحياء التي يستقر بها المهاجرون في مونبلييه، سبق وأسس مسجدا اسمه « عائشة » وسط قاعة للأعراس جنوب المدينة، واتهم بترويج خطاب راديكالي ومتطرف، الأمر الذي نفاه أكثر من مرة.
وكانت الداخلية الفرنسية قد قررت في الثاني والعشرين من شهر نونبر الماضي وضع الخطابي رهن الإقامة الجبرية، بعدما اعتبرت أن هناك « أسبابا جدية تدعو إلى التفكير في كون المعني يشكل تهديدا على النظام والأمن العام »، حيث فُرض على الإمام المكوث في بيته من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا، مع إلزامه بالحضور ثلاث مرات يوميا إلى مركز الشرطة لإثبات حضوره، قبل أن ترفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه، في دجنبر الماضي بعدما تبين أنه لا يحمل أفكارا متطرفة، ولا يشكل أي تهديد للبلد.
