تستعد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لإصدار تقرير شامل عن عمل جمعيات المجتمع المدني.
التقرير، الذي اشتغلت عليه اللجنة لأزيد من سنة من خلال لقاءات مطولة مع مسؤولين ووزراء في عدد من القطاعات، من المرتقب أن يسلط الضوء على وضعية عمل الجمعيات في المغرب من حيث تنظيمها وطرق تمويلها، كما سيقف على مواطن القوة والضعف التي تعتري هاته الجمعيات.
[related_post]
وكشف إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة لموقع « اليوم 24 » أن التقرير حول الجمعيات، التي استفادت من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصل إلى مراحله النهائية، وكان سيكون أكثر شمولية لو استجاب وزير الداخلية محمد حصاد لطلبات مكتب اللجنة، وحضر إلى البرلمان لمناقشته، مبرزا أن حصاد تلقى مراسلتين من مكتب اللجنة التي ظلت تنتظر جوابه لأزيد من ستة أشهر دون جدوى.
وأمام هذا الوضع، يقول إدريس الصقلي عدوي، قرر مكتب اللجنة، يوم الثلاثاء الماضي، الاكتفاء بالمعطيات التي حصلت عليها اللجنة طوال اشتغالها على الملف، مبرزا أنها بصدد صياغة التقرير الذي سيعرض في جلسة عامة بمجلس النواب من أجل مناقشته.
وأوضح الصقلي عدوي أن عدم استجابة وزير الداخلية لطلب اللجنة ترك استياء وسخطا وسط أعضائها، الذين اعتبروا الأمر بمثابة تبخيس للعمل الذي يقومون به، ولدور البرلمان، ونواب الأمة.
