أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أجرى اتصالات بقادة النقابات في ضوء المستجدات التي عرفتها الساحة أخيرا.
الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، قال إنه من غير الممكن إرجاع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد إلى الحكومة، مشددا على أن « موقف الحكومة واضح، لقد تحملنا المسؤولية في إنجاز هذا المشروع، وهو مشروع وطني لإصلاح أنظمة التقاعد ».
وفيما يتعلق بإعلان النقابات عن خوض إضراب عام، يوم 24 من فبراير الجاري، شدد الخلفي على أن « النقابات تتحمل أيضا المسؤولية، ونحن لم نغلق باب الحوار، وقد انخرطنا بكل مسؤولية في إنجاح هذا الإصلاح ».
ويأتي هذا بعد سلسلة التأجيلات التي طالت استهلال مناقشة مشاريع القوانين، المتعلقة بالتقاعد، حيث تم تأجيل اجتماع لجنة المالية في مجلس المستشارين المخصص لتدارس هذه القوانين مرتين، وذلك بعد أن تأجلت برمجتها في جدول أعمال اللجنة لأسابيع طويلة.
ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص، الأول هو مشروع القانون المحدد بموجبه السن، الذي يجب أن يحال فيه على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، والذي رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، ومشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
