نادي قضاة المغرب في مواجهة جديدة مع الرميد بسبب الهيني ورفاقه

12 فبراير 2016 - 13:41

لم يتأخر رد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن قرار المجلس الأعلى للقضاء، القاضي بعزل القاضي محمد الهيني، والإقصاء المؤقت عن العمل لأربعة قضاة آخرين سبق أن مثلوا أمام المجلس بسبب مخالفات تتعلق بـ”الإخلال بواجب التحفظ” و”الاخلال بواجب الشرف والوقار والكرامة”.

واعتبر المكتب التنفيذي في اجتماع طارئ، أمس الخميس، مباشرة بعد إعلان نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الثانية لمارس من السنة الماضية، أن الهيني والأستاذة أمال حماني ضحايا “حرية التعبير والرأي”، وأن عزل الهيني واتخاذ عقوبة ضد حماني قمع للممارسة الدستورية بشكل كامل.

[related_posts]

وأفاد المصدر نفسه، أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني “لا لفساد مالي أو أخلاقي، وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام، التي تهم العدالة، هو إعدام  لكل المكتسبات، التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة”.

واعتبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن الهدف من هذه العقوبات هو “إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات”، مُعلنا التصعيد ومواصلة ما أسماه بـ”طريق الجهر بالحق والمناداة بالإصلاح في مجال العدالة، وضرروة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011 مهما كلفه ذلك من ثمن”.

واستنكر نادي القضاة استمرار “المجلس الأعلى للقضاء في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خصوصا فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية”، محملين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية هذا الخرق الدستوري الذي يحرم القضاة من أبسط حقوقهم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مرداس منذ 6 سنوات

بعض القضاة تخلوا عن المبادئ الأساسية للقضاء بل إن منهم من أراد تحويل أنفسهم نقابيينوبعضهم وتحولوا ضد لمعارضين للحكومة

ياسين منذ 6 سنوات

كان الله في عون الرميد الدي يواجه كل انواع الضغط من طرف طبقة يفترض فيها ان تقف ضد رموز الفساد والتحكم . نتمنى ان يستمر وزير العدل في الاصلاحات الجوهرية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة والمضي بثبات لاقرار العدل وتحرير القضاء من المتلاعبين بالنصوص القانونية