من المرتقب أن تعرف وزارة الاقتصاد والمالية فيما تبقى من الولاية الحكومية تغييرات جوهرية على مستوى هيكلها التنظيمي.
وكشفت مذكرة تنظيمية حول مقترح مرسوم جديد، من المقرر أن تصادق عليه الحكومة في أحد مجالسها المقبلة، أنه أصبح من المتعين إدخال مجموعة من التعديلات على مهام وتنظيم المديرية العامة للضرائب، لاسيما فيما يتعلق بمجال الأنظمة المعلوماتية لأجل مواكبة الإصلاحات الضريبية، وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الضرائب.
[related_post]
وتتجه المديرية العامة للضرائب، بحسب مشروع المرسوم، إلى الاعتماد بشكل كبير على تبسيط المساطر الضريبية، وتعميم استعمال الأنظمة المعلوماتية في علاقتها مع الشركاء والمرتفقين لضمان تسريع وتحسين الخدمة المقدمة، كما سيتم الفصل الواضح بين الاختصاصات، المتعلقة بالتدبير الضريبي، ومهام الدعم، وكذلك التمييز بين المهام الخاصة بتدبير الموارد وتلك المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية.
ومن أجل ذلك، كشف مشروع المرسوم، الذي حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منه أنه سيتم خلق مديرية جديدة بعد شطر مديرية « الموارد وأنظمة المعلومات » إلى مديريتين اثنتين، إحداهما مكلفة بالموارد والتدقيق، والأخرى ستكون مكلفة بالتبسيط والنظام المعلوماتي والقيادة.
وسيتم تجميع مهام الدعم في إطار هاتين المديريتين، حيث سيصبح قسم الدراسات والتواصل مرتبطا بمديرية التبسيط والنظام المعلوماتي والقيادة، بعد أن كان تابعا لمديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي، فيما قسم التدقيق والتفتيش سيكون تابعا لمديرية الموارد والتدقيق، بعد أن كان تابعا مباشرة للمدير العام للضرائب.
إلى ذلك، سيتم تغيير تسمية مديرية الوعاء الضريبي والتحصيل والشؤون القانونية » إلى مديرية « تنشيط الشبكة »، ومديرية « المراقبة الجبائية » إلى مديرية المراقبة من أجل ضمان تطابق أفضل بين اسمي هاتين المديريتين، والمهام اللتان تقومان بها، كما ستضاف اختصاصات جديدة للمديرية العامة للضرائب، تتمثل في إعداد تقرير سنوي مرافق لقانون المالية حول النفقات الضريبية وإعداد حسابات تدبير قباضات الإدارة الضريبية، والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالمجال الضريبي.
من جهة أخرى، يرتقب أن يتم خلق قسم للدعم مكلف بتبسيط المساطر والشراكة على مستوى المديرية الجديدة، المكلفة بنظام المعلومات والقيادة، فيما سيتم شطر قسم التواصل إلى قسمين، قسم الدراسات والإحصائيات والتوقعات الجبائية، وآخر للبرمجة والتواصل، فيما سيحذف قسم الوعاء الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وخلق ثلاث مصالح جديدة، منها واحدة مكلفة بالدعم، واثنتان مكلفتان بالتدقيق.
