النقابات والمعارضة تواصل شد الحبل مع بنكيران بخصوص التقاعد

للمرة الثالثة تؤجل لجنة المالية بمجلس المستشارين اجتماعها، صباح الأمس، المخصص لعرض ومناقشة مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، التي تستهدف إنقاذ وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، لكن هذه المرة لم يقع التأجيل بسبب طلب فرق برلمانية، وإنما بسبب عدم توفر النصاب القانوني، بحيث حضر فقط، 7 أعضاء من لجنة المالية، من أًصل 24. المثير هو أن الغيابات لم تشمل فقط، أعضاء اللجنة من المعارضة، بل شملت، أيضا، أعضاء من الأغلبية من فريقي الأحرار والحركة الشعبية.
رئيس لجنة المالية الاستقلالي رحال مكاوي، أعلن عن رفع الجلسة بعد حوالي 15 دقيقة على انطلاقها، لأن النظام الداخلي ينص على أنه لصحة اجتماع اللجن البرلمانية في الفترة ما بين دورتي المجلس، فإنه يجب حضور الأغلبية المطلقة، على أساس عقد الاجتماع المقبل بمن حضر.
وبدت علامات الاستياء على وجهي كل من الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، ووزير الوظيفة العمومية محمد مبدع اللذين حضرا اجتماع اللجنة لكنهما لم يقوما بأي رد فعل. لكن محمد مبدع، دعا رئيس اللجنة إلى تحديد تاريخ جديد لمناقشة هذه المشاريع، قبل أن يتدخل مجموعة من النقابيين الذين دعوا إلى عدم برمجة أي اجتماع إلا ما بعد الإضراب العام الذي ستنفذه النقابات في 24 فبراير.
خديجة الزومي، البرلمانية الاستقلالية وممثلة الاتحاد العام للشغالين بالمجلس، قالت « لا يجب عقد الاجتماع إلا بعد مرور موعد الإضراب لأن أي برمجة قبل هذا التاريخ ستكون سلوكا استفزازيا ».