بلغ عدد القضاة الذين اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرارات بالعزل في حقهم، لأسباب مختلفة، في عهد حكومة بنكيران، ما مجموعه 29 قاضيا لحد الآن، معظمهم بسبب قضايا فساد، باستثناء عزل القاضي الهيني الذي تم بسبب ما اعتُبر انحرافا في التعبير عن مواقف سياسية.
من ضمن هؤلاء هناك 19 حالة تتعلق بالعزل التام، و10 حالات تتعلق بالإحالة على التقاعد. وعلى سبيل المقارنة، فإنه ما بين 2007 و2011، في عهد حكومة الفاسي، تم عزل 9 قضاة فقط، وفي 2005 تم عزل قاضٍ واحد، وفي 2004 تم عزل ثلاثة قضاة، وفي 2003 تم عزل قاضيين.
ويذكر أنه طيلة فترة تولي وزير العدل، مصطفى الرميد، المسؤولية منذ 2012 تمت إحالة 109 قضاة على المجلس الأعلى للقضاء، وصدرت في حقهم قرارات تأديبية مختلفة.
