طلبة يربحون معركة قضائية لإنشاء "اتحاد من أجل تغيير النظام التعليمي المغربي"

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا يقضي بالترخيص لجمعية « اتحاد الطلاب من أجل تغيير النظام التعليمي المغربي مع الاعتراف بقانونيتها.
ويأتي هذا الحكم بعد ثلاث سنوات من « عدم اعتراف السلطات بهذه الجمعية، التي حزمت من التوصل بوصل إيداع ملف الجمعية »، حسب ما جاء في بيان للجمعية، التي اعتبرت ذلك « خرقا للقانون المنظم للحريات العامة وللمواثيق والعهود الدولية، التي يعتبر المغرب طرفا فيها ».
وقدر ربحت الجمعية دعواها القضائية، التي رفعتها ضد الدولة المغربية، ووزارة الداخلية، و والي جهة الرباط سلا زمور زعير بالمحكمة الإدارية بالرباط، حيث حُكم لصالحها بتعويض عن الضرر قدره ثلاثين ألف درهم.
وتعرف جمعية « اتحاد الطلاب لتغيير النظام التعليمي » نفسها بأنها تجمعٌ من الشباب، الذين « يهدفون إلى العمل والمناقشة واقتراح حلول لتحسين النظام التعليمي في المغرب، من خلال ورشات عمل، وملتقيات للنقاش والتدريس على شكل حلقيات مفتوحة في الفضاء العام ».هذا ولم يحل هذا الاشكال القانوني بعد حيث تفرض وزارة الداخلية الوصاية على المواطنين وتحرمهم من حق تاسيس الجمعيات واحيان حتى عندما يحكم لهم القضاة بالحق في الوجود القانوني.