في استطلاع رأي حول أنظمة الحكم في الدول العربية، شارك فيه عدد من الخبراء والمسؤولين العرب، وضع مركز « كارنيغي للشرق الأوسط » النظام السائد في المغرب كثاني أفضل حكم من بين الدول المشاركة.
تقرير « كارنيغي للشرق الأوسط »، الذي صدر حديثا ونشره موقع « العربي الجديد »، اعتبر أن الاستقرار السياسي والإصلاحات التدريجية منحت المغرب هذه المرتبة المتقدمة مباشرة بعد تونس، التي حلّت في الصدارة بناء على مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، كان أبرزها « تمكّن ثورتها بعد مرور 5 سنوات من مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي ».
هذا الاستطلاع، وضع في المراكز الثلاثة الأولى، كلاّ من تونس، والمغرب، فالإمارات، والعراق في المرتبة الأخيرة، فيما وُضعت مصر خارج التصنيف، ووصفت مجموعة من الخبراء، الذين اختاروا الدول الثلاث الأفضل، نظام الحكم في مصر بـ »الاستعباد السياسي ».
وشارك في هذا الاستطلاع 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريباً، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول، وناشطين وقادة في المجتمع المدني.
وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات عن سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسة والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
تقرير « كارنيغي للشرق الأوسط »، الذي صدر حديثا ونشره موقع « العربي الجديد »، اعتبر أن الاستقرار السياسي والإصلاحات التدريجية منحت المغرب هذه المرتبة المتقدمة مباشرة بعد تونس، التي حلّت في الصدارة بناء على مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، كان أبرزها « تمكّن ثورتها بعد مرور 5 سنوات من مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي ».
هذا الاستطلاع، وضع في المراكز الثلاثة الأولى، كلاّ من تونس، والمغرب، فالإمارات، والعراق في المرتبة الأخيرة، فيما وُضعت مصر خارج التصنيف، ووصفت مجموعة من الخبراء، الذين اختاروا الدول الثلاث الأفضل، نظام الحكم في مصر بـ »الاستعباد السياسي ».
وشارك في هذا الاستطلاع 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريباً، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول، وناشطين وقادة في المجتمع المدني.
وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات عن سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسة والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
