عممت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة على جميع المديرين الجهويين ومديري المؤسسات السجنية، حول ضرورة تحسين ظروف عيش المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستجابة لمتطلباتهم في إطار ما يسمح به القانون.
[related_posts]
عممت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة على جميع المديرين الجهويين ومديري المؤسسات السجنية، حول ضرورة تحسين ظروف عيش المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستجابة لمتطلباتهم في إطار ما يسمح به القانون.
ودعت المذكرة، التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها، المسؤولين في المؤسسات السجنية إلى ضرورة تهييئ البنايات لتصبح متاحة لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وإيواء هؤلاء السجناء في أحياء وزنازن تناسب حاجياتهم وخصوصياتهم، إلى جانب اقتناء معدات تقنية ملائمة.
ودعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من المديرين الجهويين ومديري المؤسسات السجنية، تأهيل وسائل النقل عند الترحيل الإداري أو القضائي، مع إشراك السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود المستطاع في البرامج التربوية والأنشطة الثقافية والرياضية، مع ضرورة التنسيق مع المصالح الحكومية الوصية محليا وجهويا والجمعيات أيضا، وأخيرا، إحداث ولوجيات للمرافق الإدارية وبالمرافق التي يرتادها الزوار.
وقامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لأول مرة وبشكل استثنائي، يناير الماضي، بترقية 52 موظفا وموظفة بمرتبتين في جميع الدرجات، وذلك في صفوف الموظفين الموزعين على العديد من المؤسسات السجنية، وذلك في « إطار تحفيز الموظفين والموظفات على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتحلي باليقظة والانضباط في أداء مهامهم ».
