كشف البنك الدولي توصياته النهائية، بعدما تقدّم المغرب بطلب المساندة المالية والتقنية في وضع نظام دقيق وشامل للهوية الإلكترونية لجميع مواطنيه. البنك قال، في تقرير أصدره حديثا، إنه وبعد قيامه بدراسة مفصلة لأنظمة التعريف بالمغرب، خلص إلى أن نظام بطاقة التعريف الوطنية غير كاف، ولا يسمح بمنع التلاعبات والتزوير في الهوية، خاصة بعد تجربتي نظام «راميد» ونظام «تيسير» الخاص بتمدرس الأطفال.
البنك أوصى في الختام بوضع سجّل وطني للسكان، يجمع كلا من معطيات بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى البالغين ومعطيات نظام «تيسير» للأطفال ما بين 6 و18 سنة، وسجلات الحالة المدنية لمن هم دون 6 سنوات. وأوضح البنك أن رقما وطنيا موحدا لكل مقيم قانوني داخل المغرب سيسمح بتوحيد جميع الأنظمة، والحؤول دون حدوث تلاعبات، كما سيقدم خدمات أمنية وأخرى خاصة بالخدمات الاجتماعية.
