كشف مشروع تقرير حول متطلبات الجهوية المقدمة أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن عدد من التخوفات التي عبر عنها أعضاء اللجنة بخصوص تنزيل مشروع الجهوية التي أقرها دستور 2011، وبدأ التنزيل الفعلي لها في انتخابات 4 شتنبر.
[related_post]
وأعرب مشروع التقرير، الذي تم عرضه اليوم على أنظار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته العادية 59 ، عن تخوفه من أن يتم تدبير الجهة بنفس التدبير المحلي وعدم الارتقاء بها لتلعب دور استراتجي مكمل لدور الدولة من خلال إقامة المشاريع والبرامج الكبرى، كما تخوف من تكرار نفس تجربة تدبير الموارد المالية والبشرية.
ودعا التقرير إلى الاهتمام بمختلف موارد الجهات، المادية منها والطبيعية والرمزية، كما نبه إلى تحدي إمكانية عدم نجاح الجهة في تحقيق اندماج السياسات القطاعية على المستوى الترابي.
التقرير نبه أيضا إلى عدم التعاون والتكامل ووحدة الرؤية داخل المجال الترابي بين الجهة والجماعات والأقاليم، داعيا إلى ضرورة توضيح العلاقة بين رؤساء الجهات وعمداء المدن.
وبخصوص الدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في مشروع الجهوية المتقدمة، حذر التقرير من الاقتصار على التأويل الخاطئ والمختزل للديمقراطية التشاركية والانشغال بممارسات هامشية عوض أن تطلع الجمعيات بدورها الحقيقي في الجهوية المتقدمة التي اعتبرها التقرير فرصة للتمرس على الديمقراطية وتكوين النخب على المستوى الترابي.
إلى ذلك، عبر التقرير عن تخوفه من عدم تملك المفهوم الحقيقي للجهوية المتقدمة من قبل الفاعلين والمنتخبين والسلطات، فضلا عن تخوفه من الاستمرار في تبني منظور التجارب الجهوية السابقة التي عرفها المغرب، والتي أبانت عن عدم نجاعتها.
وسجل التقرير تنامي الفوارق الاجتماعية بالجهات، حيث أن الثروة متمركزة في أربع جهات من أصل 12 جهة، مما يتطلب وضع سياسات جديدة للحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق التنمية في كافة الجهات، مشيرا إلى أن المخاطب الرئيسي للدولة في القضايا الاجتماعية غير موجود على الصعيد الجهوي.
يذكر أن مشروع التقرير الذي فتح نقاش فيه اليوم بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيتم إدخال بعض التعديلات عليه قبل تضمينه في التقرير السنوي الذي سيصدره المجلس هذه السنة.
