في مطلع هذا العام؛ كشف ولي العهد السعودي أن بلاده تدرس طرح اكتتابٍ عام لشركة النفط المملوكة للدولة « آرامكو »، وفي وقتٍ لاحق؛ أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد الفالح، أن الاكتتاب العام لن يشمل احتياطيات المملكة من النفط، والتي تُقدّر بنحو 268 مليار برميل.
« الاحتياطي سيبقى للسيادة » هكذا قال الفالح في لقاء تلفزيوني أجراه مع قناة العربية، ثم أضاف أن المملكة تدرس خيارات لاكتتابٍ عام « يعتمد على قدرة الشركة على تحويل هذا الاحتياطي إلى مكاسب مالية ».
كانت تلك التصريحات غامضة؛ فالخطط السعودية لإجراء اكتتابٍ عام ما زالت غير واضحة؛ ولكن سواء كان الاكتتاب العام سيحدث أو لا، فهذا ليس ذا أهمية. إذ ما هو مهمٌّ بشكل حيوي في هذا الشأن هو أنه قد نوقش علانيةً من قِبل ولي عهد المملكة السعودية، بحسب ما نشرت صحيفة Business Insider.
فشركة « آرامكو » هي أكثر شركات النفط قيمة على مستوى العالم، كما أنها تعد المصدر الأكثر أهمية للقوة الجيوسياسية للسعودية، وولي العهد السعودي يُدرك تماماً العواقب التي سيتسبب فيها هذا التصريح.
وكل هذا يكشف عن الموقف الصعب الذي تعانيه المملكة جراء الانخفاض القياسي في أسعار النفط.
بقي للملكة من الاحتياطي النقدي ما يكفي 3 إلى 5 أعوام فقط
هُناك مبدأ رئيسي واحد يدفع السعودية إلى بيع أسهم من « آرامكو »، وهو أن المملكة تحتاج المال لكسب الوقت.
فمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تقرُّ بأن البلاد تعاني من عجز مالي بنسبة 21.6% من الناتج الإجمالي لعام 2015، وهي قفزة نوعية لما كانت عليه النسبة في السنة السابقة، حيث كانت تقدر بنحو 3%. وهم يأملون في خفض تلك النسبة إلى 13% في عام 2016؛ ولكن توقعات صندوق النقد الدولي ترجّح عجزاً مالياً قدره 20% خلال العام الجاري.
فقد استنفذوا بالفعل ما يقرب من 100 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في السنوات القليلة الماضية؛ وحدوث عجز مماثل للمرة الثانية سوف يستنفذ 100 مليار دولار أخرى. أما ما بقي من الاحتياطي الآن فيقدَّر بنحو 650 مليار دولار.
المشكلة في هذه التقديرات هي أنها تفترض أن متوسط سعر النفط السعودي الخام الخفيف في عام 2016 سيكون 50 دولاراً. وبينما نكتب هذه المقالة؛ فإن سعر خام غرب تكساس الوسيط هو حوالي 30 دولاراً، وهذا هو سعر تسليم النفط، أما السعر الفعلي الذي يحصل عليه المنتج فهو أقل من ذلك.
لذا فما الذي سيحدث لعجز الميزانية السعودية إذا بقيت أسعار النفط عند نقطة 30 دولار بدلاً من 50 دولاراً؟
يقدّم لنا « بنك أوف أميركا ميريل لينش » التقديرات التالية:
حتى في حالة خفض الميزانية بنسبة 25%، فإن السعودية سيكون لديها احتياطي نقدي وقروض مُتاحة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في حال بقي سعر النفط عند مبلغ 30 دولاراً للبرميل. ونلاحظ أن العديد من بنوك الاستثمار ذات المكانة تتوقع انهيار أسعار النفط هذا العام إلى مبلغ 20 دولاراً للبرميل.
وإن ساهمت الأزمة بأوروبا أو الصين في تقليص الطلب العالمي ولو بمقدارٍ طفيف، فإن وصول سعر النفط إلى 20 دولاراً يبدو احتمالاً وراداً جداً.
السعودية في حاجة للمال لجمع شمل العالم العربي
تنفق السعودية الكثير من الأموال لإبقاء العالم العربي موحّداً فالعديد من الدول العربية إما قد انهارت أو ضعفت بشدة.
وتواجه السعودية الآن اثنين على الأقل من التحديات الخارجية الرئيسية؛ وهما إيران وتنظيم الدولة الإسلامية « داعش ».
فالمملكة تعتبر نفسها عدواً لإيران. كما أنه لا أحد من الطرفين لديه ما يكفي من القوّة لشن حرب على الطرف الآخر. وبدلاً من ذلك؛ فإنهما يشنّان صراعات مُختلفة ومُكلفة بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة.
