قال عبد القادر عمارة٫ وزير الطاقة والمعادن إن هذه أول مرة تقوم فيها وكالة الطاقة النووية بإعداد تقرير حول القدرات النووية للمغرب
لماذا قامت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة النووية بإعداد تقرير عن المغرب؟
المغرب عضو شريك في الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو الذي طلب من الوكالة القيام بمهمة تقييم قدراته في مجال الطاقة النووية، والاستفادة من توصيات الوكالة، خاصة أن المغرب يرغب في استعمال تكنولوجيا إنتاج الكهرباء، انطلاقا من الطاقة النووية. وتعتبر هذه أول مهمة للوكالة في المغرب، وقد استعددنا لمدة سنة لهذه الزيارة، خاصة بعد صدور القانون المتعلق بالسلامة والأمن في المجال النووي.
ما هي خلاصات تقرير الوكالة؟
بعثة الوكالة اشتغلت في المغرب لمدة 10 أيام، وفق منهجية تتضمن على الأقل، 19 موضوعا تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي والجدوى الاقتصادية، وغيرها، وذلك للجواب عن سؤال “أين يتموقع المغرب ضمن مشروع إنتاج “الطاقة الكهرونووية؟”. هذا لا يعني أن المغرب لا يستعمل الطاقة النووية حاليا، بل هناك استعمالات في المجال الطبي والزراعي مثلا.
طبعا، بعد مصادقة البرلمان على قانون السلامة والأمن النووي، وتعيين جلالة الملك لمدير عام لوكالة الطاقة النووية، أصبح للمغرب الترسانة القانونية والإطار المؤسساتي والتنظيمي لضبط الأمن والسلامة النووية، ولهذا كانت مهمة البعثة هي تقييم مجهودات المغرب في هذا المجال.
هل يمكن القول إن التقرير الذي أعدته البعثة إيجابي ويفتح الباب لتسريع إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية؟
التقييم عموما إيجابي، لكن هناك ملاحظات، من قبيل إعداد دراسات الجدوى، وتأهيل المواقع النووية، ووضع جدولة زمنية لتطبيق إجراءات السلامة النووية، لأنه رغم إنشاء وكالة الطاقة النووية، إلا أنه لابد من إجراءات تقنية. وهذه كلها ملاحظات معقولة، سيتم إخضاعها لبرنامج عمل خلال السنوات المقبلة. ويمكن القول إن التقرير أظهر أن المغرب مؤهل لتسريع الإجراءات، ليكون مستعدا، عندما يتخذ القرار السياسي لإنشاء محطة للإنتاج الطاقة الكهرونووية.
لكن الوزارة تتحدث عن سنة 2030 كأفق لإنشاء هذا المشروع؟
نحن نتحدث على المدى الطويل، لأن الاستراتيجية الوطنية الطاقية، تقوم على أساس أن المغرب بلد مستورد للطاقة التي تتميز بعدم الاستقرار من حيث ارتفاع وانخفاض الأسعار الدولية، ولهذا نسعى إلى خلق مزيج متوازن بين الطاقة التقليدية المتقلبة والطاقات المتجددة والبديلة الأقل كلفة. فالمغرب له مشاريع في الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، والكهرومائية، كما أننا أطلقنا دراسة لإنتاج الطاقة العضوية، وبقي لنا الطاقة النووية، ولهذا نحتاج إلى أن تضم السلة الطاقية الطاقات البديلة وهي النووية، وقد وضعنا كأفق لهذا الهدف سنة 2030، لكن مع التطور التكنولوجي الذي حدث في الطاقات النووية، وتوفرت الشروط، إذاك يمكن اتخاذ قرار إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء قبل 2030. مثلا الإمارات شرعت في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وكذا تركيا ستشرع قريبا في إنتاجها، وهذا يعني أن التكنولوجيا تطورت ويمكن تسريع إنجاز هذه المحطة، إذا توفرت كل هذه الشروط.
هل ستلعب الوكالة الدولية للطاقة النووية دورا في مواكبة المغرب في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟
طبعا. ولهذا طلب المغرب أن تزور الوكالة المغرب وتعد تقريرا لتقييم استعداده لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
