نفى الأساتذة المتدربون أن يكون اللقاء الذي جمع التنسيقية الوطنية برئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران،، نهاية الأسبوع الماضي، “جلسة حوار”، وإنما “مناورة” للالتفاف على القضية.
وقال توفيق دحو، عضو لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في ندوة صحفية عقدها الأساتذة، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، أن التنسيقية “متشبثة بالحوار الجاد والمسؤول في مؤسسة حكومية بحضور الأطراف المعنية”، مؤكدا أن اللقاء مع رئيس الحكومة “حضرته لجنة إخبار وليس حوار، ولم نتحاور مع رئيس الحكومة ولم نناقش معه أي مقترحات”.
وعن تفاصيل اللقاء “الفاشل”، قال عضو لجنة الحوار إن “رئيس الحكومة عبر عن استعداده للنقاش”، فيما “رفض حضور النقابات في اللقاء”. هذا الموقف، أي رفض حضور النقابات، لم يقبله الأساتذة، وظلوا متشبثين بحضور “وسطاء” من النقابات وأيضا من ممثلي المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين.
إلى ذلك، أوضح دحو أن “لغة التهديد كانت غائبة في الحوار مع رئيس الحكومة”، مضيفا أن هذا الأخير دعاهم في نهاية المطاف إلى التقدم بمقترح لمناقشته.
من جهته، استنكر عبد المنعم آيت مسعود عضو لجنة الاعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة المتدربين، ما أسماه ب”الاستخفاف والاستهتار الذي تنتهجه الحكومة في مقاربتها للملف”، معتبرا أنها “قدمت حلولا ترقيعية لا تليق بنضال الأساتذة، ما يعني أنها ما تزال تناور وتحاول الالتفاف على الحقوق المسلوبة”.
على صعيد آخر، تساءلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، على لسان عضوها محمد بوهوش، عن أهداف “السياسة الأمنية التي نعامل بها، لأنها صارت غير مفهومة”، مؤكدا أن الأساتذة “يتعرضون للقمع الممنهج من طرف السلطات الأمنية “، إلى جانب “التعرض لتهديدات “غرباء” يدخلون وسط الأساتذة ويهددونهم بالأسلحة البيضاء”، وهو ما اعتبره بوهوش “أمرا خطيرا يجب أن توضح الحكومة ما إن كان يدخل في سياستها الأمنية”، خصوصا وأن “الأمر يتكرر في مجموعة من المدن”، حسب المتحدث دائما.
يذكر أن الأساتذة المتدربون يحتجون، منذ شهور، عبر مقاطعة الدراسة بمختلف مراكز التكوين، مطالبين بإسقاط مرسومي وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف.
