كشفت وزارة الاتصال في تقريرها حول « جهود النهوض بحرية الصحافة عام 2015″، أن محاكم المملكة أصدرت أحكاما بالسجن في حق 3 صحافيين خلال العام الماضي.
وحسب التقرير، فقد أصدرت محاكم البلاد 24 حكما في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر، اثنان منها بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، إضافة إلى حكم واحد غير نهائي بالسجن النافذ والغرامة. كما تضمنت هذه الأحكام ثلاثة أحكام بالبراءة، وستة بعدم قبول الشكاية المباشرة، وسبعة بالغرامة.
وسجل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن « القضاء تبنى خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر إلا في حالات استثنائية »، حسب ما جاء على لسانه، أثناء ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، تم تخصيصها لتقديم نتائج التقرير.
وعبر الوزير نفسه عن « تثمينه لمسار إرساء غرف متخصصة في قضايا الصحافة على مستوى كل من الدارالبيضاء والرباط »، كما أشاد بـ »مجهود وزارة العدل في تكوين القضاة في المادة الصحفية ».
على صعيد آخر، حصر التقرير ذاته حالات الاعتداءات أو التضييق على الصحافيين أثناء مزاولة مهامهم في ست حالات فقط عام 2015، اثنتان منهما تم تسجيلهما ضد السلطات العمومية.
