على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بجعل يوم الاقتراع يوم عطلة غير الجمعة الذي يعتبره الكثير من المواطنين والمواطنات عيدا دينيا يجب احترامه.
[related_post]
وأوضحت المنظمة، في تقرير حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية 4 شتنبر، قدمته، صباح اليوم الخميس، بمقرها بالرباط أن أغلب تقارير الملاحظة منذ سنة 2002، فضلا عن العينة التي اشتغلت عليها المنظمة بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي أكدت أن نسبة 55 في المائة يرون أنه غير مناسب.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن جعل يوم الاقتراع يوم عطلة، غير يوم الجمعة، من شأنه أن يتيح الفرصة للموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
وقال بوبكر لركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنه لا بد من تغيير يوم الاقتراع وجعله يوم عطلة لإتاحة الفرصة أمام كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، الشيء الذي سيمكن بحسبه من رفع نسبة المشاركة.
وأوضح لركو أن يوم الجمعة هو يوم عيد للمؤمنين، لذلك يجب احترامه واختيار يوم آخر.
من جهة أخرى، دعت المنظمة إلى التنصيص على التمييز الإيجابي إزاء النساء في القانون والالتزام به واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، خاصة وأنه من خلال الملاحظة التي قامت بها المنظمة سجلت عدم الالتزام بذلك.
وأشارت المنظمة أنه خلال ملاحظتها التي انصبت على ستة مدن هي وجدة وأكادير وصفرو وخنيفرة وتطوان والرباط وقفت على أن لائحتين لا تتعدى نسبة النساء فيها 12,5 في المائة بدل 27 في المائة التي نص عليها القانون.
