ثلث المغاربة"يتحايلون"على القرآني لتحقيق المساواة في الإرث بين الأولاد والبنات

يبدو أن المغاربة لم يجدوا سوى «الحيلة» للتعامل مع التشريعات الخاصة بالإرث، لضمان نوع من العدل والإنصاف لبعض الفئات التي يعتبرونها متضررة مثل النساء والأطفال المتكفل بهم. وقدم الباحث السيوسيولوجي، محمد الصغير جنجار، اليوم  بالرباط، خلاصات دراسة كان أنجزها الباحث الراحل محمد العيادي حول موضوع الإرث.
الدراسة الميدانية التي أجراها الراحل العيادي بمدينة الدار البيضاء، وقدّمت خلاصاتها في إطار ندوة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كشفت أربع طرق أساسية للتحايل على قوانين الإرث، وهي كل من الوصية والهبة والبيع الوهمي والوقف. وفي استطلاع أُجري موازاة مع مقابلات مع مهنيين مثل المحامين والموثقين والعدول، أوضحت الدراسة أن حوالي ثلث المغاربة يؤيّدون هذه «الحيل» التي تسمح للنساء بحصة أكبر من الإرث، والكتلة الأكبر من هؤلاء الموافقين هي من النساء والشباب. وعن دوافع هذا التحايل على القانون، تفيد الدراسة بأنها تتمثل في السعي إلى الحفاظ على الثروة داخل الإطار العائلي، خاصة عندما لا يكون بين الأبناء ذكور، علاوة على الأسر التي تكفل أبناء يمنعهم القانون من الإرث. ممارسة قال جنجار إنها تنطوي على بعض المخاطر والانعكاسات السلبية، خاصة عند وفاة الموصى له قبل الموصي. المقدمون على هذه «التحايلات» على قانون الإرث هم عموما من الرجال، بالنظر إلى «قوتهم الاقتصادية»، وينتمون في الغالب إلى الطبقة المتوسطة بالمدن وبعض المهن الحرة.