كشف المجلس الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، عن تسجيله لأرقام صادمة في ما يتعلق بالاعتداءات على النساء في الأربع سنوات الأخيرة.
ووفق أرقام الفيديرالية، التي اعتمدت فيها على العمل الميداني ل 14 مركزا للاستماع و الإرشاد القانوني والدعم النفسي، علاوة على مركز لإيواء النساء ضحايا العنف التابع لها، فقد زادت حالات الاعتداء على النساء عن 36 حالة في الفترة ما بين سنتي 2011 و 2015، من ضمنها حالات وصلت الى القتل أو الانتحار بسبب العنف و اليأس و غياب آليات الوقاية و الحماية و الوصول الى العدالة.
علاوة على ذلك، أكدت الفيديرالية على أنها استقبلت خلال الفترة ذاتها أزيد من 16 ألف إمرأة ضحية عنف، و ووفرت أزيد من 33 ألف ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف و أطفالهن.
على صعيد آخر، لفتت الفيديرالية إلى “استفحال التمييز و العنف ضد النساء و بالتالي التراجع في مجال الحقوق الانسانية و الدستورية للنساء”، وهو ما استدلت عليه بارتفاع نسب الأمية والبطالة والزواج قبل سن الرشد في صفوف النساء أكثر من الرجال، وفق ما جاء به الإحصاء العام للسكان لسنة 2014.
كل ذلك يدل حسب المصدر ذاته على “محدودية المبادرات الحكومية في مجال المساواة بين النساء والرجال”، ما دفع الفيديرالية إلى المطالبة ب”التسريع في إخراج الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود”، مع ” إصدار قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء بما يستجيب للمعايير الدولية، فيما يخص الوقاية والحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا الناجيات من العنف، والزجر والتعويض عن الضرر”.
كما ضمت الفيديرالية صوتها إلى الأصوات الحقوقية المطالبة بإخراج قانون العمال المنزليين، مع التنصيص مع اعتماد سن 18 سنة كحد أدنى للشغل وحماية حقوق عاملات البيوت.
