أعلن وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده بصدد التحضير لوضع إطار قانوني يسمح بتواجد جنود أجانب على التراب الوطني.
وأوضح الحرشاني، في تصريح للإذاعة الجهوية « الجوهرة.إف.إم »، أنه « يجري التحضير لوضع إطار قانوني، في إطار العلاقات الثنائية التي تربط تونس بالدول الصديقة، يسمح بتواجد بواخر عسكرية وقوات أجنبية وتقنيين في تونس من أجل تكوين القوات العسكرية التونسية » .
وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني يسمح أيضا بإرسال قوات تونسية إلى الخارج في إطار العلاقات الثنائية بين تونس ودول أخرى، مضيفا أن الوزارة مازالت بصدد مناقشة هذا القانون في انتظار عرضه على أنظار « مجلس نواب الشعب » (البرلمان).
وبخصوص مراقبة الحدود البرية والبحرية مع ليبيا، أوضح الحرشاني أن منظومة المراقبة سيتم استكمالها بطائرات من دون طيار، في إطار اتفاقات مع « دول شقيقة وصديقة »، بموجبها ستراقب هذه الطائرات الحدود البرية والبحرية مع ليبيا.
وتخشى السلطات التونسية تدهورا في الوضع العام بليبيا في سياق الحديث عن تدخل عسكري أجنبي لضرب تنظيم « داعش » الارهابي ، مما قد تكون له تبعات وآثار سلبية عليها، خصوصا وأن هذا التنظيم يضم في صفوفه العديد من العناصر التونسية، وهو الأمر الذي دفعها للإعراب عن رفضها لأية ضربة محتملة دون التشاور معها ومع بلدان الجوار.
وكان الطيران الأمريكي قد شن، مؤخرا، هجوما استهدف بناية تأوي جهاديين تونسيين في مدينة صبراتة الليبية، التي تقع عل بعد كيلومترات من الحدود المشتركة، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، أغلبهم تونسيين، كما تناقلت ذلك وسائل إعلام محلية وأجنبية.
