يدرس المجلس الوطني لحقوق الانسان، تعزيز قدراته لتلقي الشكايات التي لها علاقة بالمقاولات وانتهاكات حقوق الانسان، مثل الانتهاكات المتعلقة بالمس بالبيئة، وبحقوق المستهلك.
في هذا الإطار استضاف المجلس في 2 و3 مارس الجاري، ورشة دولية حول « ضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات » باقتراح من مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان بجنيف.
حسب نبيلة التبر، مستشارة ادريس اليزمي، رئيس المجلس، المكلفة بهذا الملف، فإن دراسة انتهاكات المقاولات لحقوق الانسان، أمر « جديد على المستوى الدولي »، وأن المجلس مستعد لتلقي الشكايات من المواطنين، المتعلقة بانتهاكات المقاولات لحقوق الانسان، بما في ذلك الشكايات ضد شركات الاتصالات التي قطعت خدمات الاتصالات عبر الانترنيت.
