موازاة مع « الحرب الباردة » الدائرة رحاها بين زعيمي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، عبد الإله ابن كيران والياس العماري، اشتعلت، منذ أسابيع فصول مواجهة موازية بين مستشاري الحزبين في مجلس مدينة الرباط، بسبب ما صار يعرف بقضية « الخلل العقلي لعمدة الرباط »، قبل أن تنتقل إلى مجلس الجهة.
وفي هذا السياق، وجه فريق قرر حزب الأصالة في مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، سيلا من الاتهامات لرئيس هذا المجلس عبد الصمد السكال، القيادي في حزب العدالة والتنمية.
الفريق الذي انسحب من دورة المجلس التي انعقدت أمس الإثنين، أكد أن خطوته هذه تأتي « احتجاجا على خرق القانون المنظم للمجالس الجهوية »، خصوصا في ما يتعلق بآجال الدعوة لحضور دورات المجلس وتمكين المستشارين أعضائه من التوصل بالوثائق الخاصة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وأكد مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة أنهم لم يتوصلوا بدعوات الحضور إلى الدورة ضمن الآجال القانونية، مشددين على عدم توصل المستشارين بالوثائق في الوقت المطلوب. واعتبر المستشارون أن « لجوء رئيس المجلس إلى هذا الأسلوب، دليل على أن خلفياته هي السعي إلى إخفاء شيء ما ».
على صعيد آخر، اتهم مستشارو البام رئاسة مجلس جهة الرباط ب »بناء تدبيرها لشؤون الجهة على احتكار المعلومة، وتهميش وإقصاء المستشارين، ومخالفة النصوص القانونية، والرغبة في الانفراد بالتسيير الفردي من قبل الرئيس ».
من جهته، اعتبر عبد الصمد السكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أن انسحاب فريق الجرار من دورة أمس « غير مبرر »، مشددا في تصريحات ل »اليوم 24 » على أن الاتهامات التي يوجهها له « غير صحيحة ».
وأكد السكال على أن المستشارين توصلوا بدعوات الحضور للدورة في إطار الآجال القانونية، هذا في ما أشار إلى أن الوثائق التي تمت برمجتها خلال الدورة تتعلق بالميزانية ومجموعة من اتفاقيات الشراكة، و »قد توصل بها المستشارون يوم الجمعة الأخير في شهر فبراير الماضي »، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
وأوضح رئيس جهة الرباط أن عمل اللجان استمر إلى يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي أخر التوصل بتقاريرها، هذا في ما تم التصويت على الميزانية بالإجماع في اللجنة، التي تتضمن تمثيلية كافة الأحزاب المكونة للمجلس.
وقال السكال إن تسيير المجلس « لا يعرف اي احتكار للمعلومات والوثائق »، مؤكدا أن دورة أمس « مرت في اجواء ممتازة »، إلا أن ضيق الوقت لم يسمح بالمصادقة على النقاط مثار الجدل، على أن يتم استئناف النقاش حولها في الجزء الثاني من الدورة، وفق توضيحات المتحدث.
