دعا توفيق بوعشرين، مدير جريدة « أخبار اليوم » وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى فتح تحقيق قضائي حول ما تضمنه البلاغ الأخير للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار من تشكيك في نزاهة القضاة الذين أصدروا أحكاما ضد قياديين في حزب الحمامة بناء على متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد الانتخابي في انتخابات 4 شتنبر.
[related_post]
واعتبر توفيق بوعشرين، في افتتاحيته، اليوم الخميس، بيومية « أخبار اليوم » أن تشكيك بيان الأحرار في نزاهة القضاة الذين أصدروا الأحكام ضد كبار أعيان الأحرار، اتهام خطير يستوجب فتح تحقيق، والاستماع إلى وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، وما لديه من أدلة وحجج على تسييس الأحكام الصادرة في أكادير والناظور.
وأكد الكاتب الصحفي، أن مقاطعة اجتماعات لجنة الرميد وحصاد معناها أن زميلهما في الحكومة، وزير الخارجية يحملهما المسؤولية عن مخطط لاستعمال القضاء لخدمة أجندات سياسية ضد الحزب، « وإلا لماذا يقاطع لجنة وزارية تشارك فيها كل الأحزاب في الأغلبية والمعارضة »؟، يتساءل بوعشرين، مضيفا أن ما قاله بيان الأحرار وأعضاء مكتبه السياسي أخطر مائة مرة مما قاله قاله الصحافي عبد الله البقالي، والذي ارتأت وزارة الداخلية والحكومة تحريك دعوى قضائية ضده.
وأوضح بوعشرين أنه إذا صحت اتهامات الأحرار في حق القضاء بالتآمر عليهم مع جهات لها أجندة سياسية، فإن القاضي الذي أصدر هذه الأحكام، إما تعرض للترهيب من قبل وزيره أو جهات نافذة في الدولة، أو أنه قبض مالا جعله يبيع ضميره لأصحاب الأجندات السياسية، وهو ما يستدعي فتح تحقيق والاستماع إلى الجميع، والإطلاع على ما في حوزتهم من أدلة ووقائع وتسجيلات ووثائق، خدمة للحقيقة، ومراعاة لكرامة القاضي، ولمنع السياسيين من التأثير على القضاة في المرحلة الإستئنافية.
