من المرتقب أن تصادق الحكومة في أحد اجتماعات مجلسها المقبل على مشروع قانون جديد، يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى ملاءمة الإطار التشريعي المنظم للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية مع مقتضيات القانون 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وينص المشروع على مهام المدرسة المتمثلة في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء، والنقل والطاقة، وتهيئة المجال، والتنمية المستدامة، ونظم المعلومات الجيوماتيكية، والإعلاميات، والميادين المرتبطة، إضافة إلى نظام الدراسة بها المحدد في أسلاك، ومسالك، ووحدات.
[related_post]
المثير في القانون الجديد، الذي أعده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، هو الإقصاء الكلي لطلبة المدرسة من مجلسها الإداري، الذي تناط به، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة.
ويتألف مجلس إدارة المدرسة، بالإضافة إلى رئيسه، من أربعة عشر عضوا، يتكونون من ممثلين عن أساتذة المدرسة، ينتخبون من بين الأساتذة، الذين يزاولون مهامهم فيها، وممثلين عن الأطر الإدارية والتقنية، ينتخبون من بين الأطر الإدارية والتقنية، الذين يزاولون مهامهم في المدرسة، ورئيسي الجهة، والجامعة الواقع في دائرة نفوذهما الترابي مقر المدرسة، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله، ورئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب أو ممثله، فضلا عن ممثلين عن الجمعيات والمنظمات المهنية، النشطة في مجال الهندسة، ذات ارتباط بالمدرسة، وهو ما يجعل مجلس الإدارة خال من أي تمثيلية للطلبة.
