منذ عقد مؤتمره سنة 2013، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان في دوامة قضائية لم تنته بعد، فبعد انتخاب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمركز سنة 2013، قام قياديون سابقون منهم عبد الاله الخضري، وخالد الشرقاوي برفع دعوى طعن في شرعية المؤتمر، فقضت المحكمة ابتدائية برفض الطلب، لكن محكمة الاستئناف قررت أواخر يناير 2016 بقبول الطعن والغاء نتائج المؤتمر، فلجأ الشريعي الى الطعن بالنقض، لكن في غضون ذلك دعا الشرقاوي والخضري الى عقد مؤتمر « سري » دون علم جناح الشريعي، وانتخبوا مكتبا جديدا، وبهذه الصفة، التقوا وزير العدل مصطفى الرميد، مما أغضب جناح الشريعي الذي يستعد للطعن في هذا المؤتمر. إنها دوامة قضائية يظهر أن المركز لن يخرج منها بسلام.
شريط الأخبار
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تطلق مرحلة جديدة من برنامج « جهات ناهضة »
بنك المغرب يخلد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش بقطعة نقدية تذكارية
الحركة الشعبية يعزز صفوفه في سلا باستقطاب البرلماني محمد بنعطية والمنتخب صلاح الدين بلحسن
الأمن يعثر على سائح نرويجي تائه بمراكش
الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيسة جمهورية البيرو
الجديدة… الأمن يوضح ملابسات فيديو اعتداء بالسلاح الأبيض ويؤكد توقيف المتورطين
الوزير لوديي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا لكرة القدم
الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في يونيو الماضي
حزب الوردة يتهم رئيس جماعة تزنيت بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها