المركز المغربي لحقوق الإنسان في دوامة قضائية

منذ عقد مؤتمره سنة 2013، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان في دوامة قضائية لم تنته بعد، فبعد انتخاب محمد رشيد الشريعي رئيسا للمركز سنة 2013، قام قياديون سابقون منهم عبد الاله الخضري، وخالد الشرقاوي برفع دعوى طعن في شرعية المؤتمر، فقضت المحكمة ابتدائية برفض الطلب، لكن محكمة الاستئناف قررت أواخر يناير 2016 بقبول الطعن والغاء نتائج المؤتمر، فلجأ الشريعي الى الطعن بالنقض، لكن في غضون ذلك دعا الشرقاوي والخضري الى عقد مؤتمر « سري » دون علم جناح الشريعي، وانتخبوا مكتبا جديدا، وبهذه الصفة، التقوا وزير العدل مصطفى الرميد، مما أغضب جناح الشريعي الذي يستعد للطعن في هذا المؤتمر. إنها دوامة قضائية يظهر أن المركز لن يخرج منها بسلام.