بين الضيق والغضب

وجدتني في وضع غير مريح بالمرة نهاية الأسبوع الماضي، لمّا علمت بما جرى في وجدة، وما تعرض له رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في ذلك اللقاء الذي نظمته إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة. فلم أخف يوما تعاطفي، بل وتضامني مع مطالب مختلف الفئات الاجتماعية من حملة الشواهد العاطلين والأساتذة المتدربين وكل المهمشين، ولا أرى غضاضة في قيامهم بالتعبير عن ضيقهم وإحساسهم بالغبن والظلم، وإن تخلله بعض أو حتى كثير من الصخب (أقول الصخب وليس شيئا آخر). بالمقابل، وبحكم إيمان غامض (لا أعرف حقا مصدره)، فأنا أعتقد بضرورة تنظيم المجتمع وتأطيره بمؤسسات تتمتع بالحدود الدنيا من الاحترام، إن لم تستطع أن تفرض هيبتها وتشيع الثقة فيها بين مختلف مكونات هذا المجتمع.
لقد تم تداول سيناريوهات كثيرة لتفسير ما حدث (بعض يقول إن القاعديين بجامعة وجدة على عادتهم لا يتقنون سوى لغة الفوضى، والبعض الآخر يرى أنه «أياد خفية» حركت هؤلاء المحتجين لـ»التشويش» على بنكيران وحرمانه في استعراض براعته الخطابية، بعض ثالث يرى في ما حدث نتيجة حتمية للسياسات «اللاشعبية» للحكومة الحالية…). ولكن في تقديري، هناك تفسير أعمق يتعلق بالكائن المغربي، وطريقة تعبيره عن عدم رضاه.
إن ما حدث السبت الماضي، وما يحدث في العديد من المناسبات الأخرى لا يمت بصلة إلى فعل «الاحتجاج» كما أفهمه، بل هو تعبير عن إحساس عارم بالضيق والاختناق، وتنفيس عن شعور ضاغط بالغبن و»الحكرة»، وليس تعبيرا عن «غضب» من تدبير سيء للشؤون العامة أو جانبا منها، ولعل غلبة الصراخ الشديد والتوتر الكبير، اللذين قد ينزلقان إلى العنف، يكشفان عن هذا الإحساس الغامر بالضيق والاختناق. أما الغضب فهو، في تقديري، موقف لا يمكن أن يصدر سوى عن الفرد كامل في فردانيته، ويحس بأنه قادر على تغيير ما يغضبه ليس بالصراخ الشديد والتوتر الشديد، بل بالضغط الذكي الذي لا يمس بـ»هيبة» المؤسسات، وكرامة المشرفين عليها مهما كان الاختلاف معهم.
وبالتالي، فالاحتجاج- كما أفهمه – مرتبط بهذا الفرد الكامل في فردانيته التي تخول له وحدها تلك القدرة على التعبير عن «غضبه» على طريقة عمل المؤسسات (سواء أكانت سلطة إدارية أو حكومة أو غيرها). وبما أن هذه المؤسسات تستمد شرعيتها منه ومن كل أفراد المجتمع، فإنه يحتج عليها دون الذهاب إلى حد المساس بها وإهانتها أو التنكيل بها، لأنه يدرك جيدا أن أي ضرر يلحقها، سيصيبه في العمق.
ولعل في فرنسا هذه الأيام، مثال للاحتجاج النابع من الأفراد الكاملين في فردانيتهم. فقد شهدت عدة مدن فرنسية هذه الأيام مسيرات واحتجاجات قوية على مشروع لوزيرة التشغيل، مريم الخمري، لتعديل قانون الشغل يرى المحتجون أنه يمس حقوق ومكتسبات العمال ويُحابي أرباب العمل، ولم يقم أحد من المحتجين الغاضبين جدا بإهانة مؤسسات الدولية الفرنسية. وهم يدركون جيدا أن الوسيلة المُثلى لتغيير المشرفين على تدبير الشؤون العامة هي صناديق الاقتراع في التنظيم الذي اعتمدته المجتمعات التي تحقق فيها فردانية الفرد.