قضت المحكمة الابتدائية في تزنيت، صبيحة اليوم الاثنين، ببراءة المستشار البرلماني الاستقلالي، وثلاثة أعضاء من مجلس جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى أربع فتيات من تهمة الفساد الموجهة إليهم في ما بات يعرف بقضية “برلماني المغارة “، التي تفجرت ليلة 3 يناير الماضي في شاطئ ايصوح، ضواحي تزنيت، فيما قضت المحكمة ذاتها بمؤاخذة المتابعين من أجل الباقي، اي حيازة المخدرات، والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وإحراق وإتلاف المحجوزات، التي هي عبارة عن نرجيلات، وقنينات خمر تم حجزها لحظة المداهمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الساعة الرابعة صباحا من ليلة يوم السبت وصبيحة الأحد 02/03 يناير 2016، حين اقتحمت عناصر الدرك الملكي بسرية تزنيت إحدى المغارات في شاطئ “ايصوح” بعد توصلها بإخبارية تفيد بوجود أشخاص وبرفقتهم فتيات في وضعية مخلة بالحياء العام. وعلى الفور، تحركت فرقة من الدرك الملكي، وتمكنت من محاصرة المغارة، التي تعود ملكيتها إلى المستشار البرلماني الاستقلالي، الذي صدر في حقه، يوم الاثنين الماضي، حكما آخر في قضية الفساد الانتخابي، حيث قضت المحكمة الابتدائية في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية.
