بعد الجدل الكبير، الذي رافق انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من مجلس مدينة الرباط، ومطالبته بفتح تحقيق حول الحالة الصحية لعمدة العاصمة محمد صديقي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يوجه أعضاء مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة سهام نقدهم إلى رئيس الجهة عبد الصمد السكال، المنتمي بدوره إلى حزب المصباح.
وانسحب فريق حزب الجرار من دورة مجلس جهة الرباط، التي انعقدت، صبيحة اليوم الثلاثاء، مؤكدين أن عودتهم مشروطة بإلغاء مقررات هذه الدورة.
ووفق ما أكدت سعاد حاميدي، رئيسة فريق البام في المجلس، فإن خطوة اليوم تأتي بعد انسحاب فريقها من الدورة، التي انعقدت يوم السابع من مارس الجاري، والذي برره الحزب بـ”عدم احترام القانون التنظيمي للجهات في شقه المتعلق بضرورة التوصل بالوثائق كاملة سبعة أيام قبل انعقاد الدورة”.
علاوة على ذلك، نبهت المتحدثة في تصريحاتها لـ”اليوم 24″ إلى أن “الرئيس لم يلتفت إلى أن اللجان بقيت مستمرة إلى ما قبل الدورة بأربعة أيام، ما يعني أن التوصل بالوثائق كان خارج الآجال القانونية”.
وتبعا لذلك، اعتبرت البوحاميدي أن مجلس جهة الرباط يعرف “ارتجالية في العمل، واقصاءً لا يمكن قبوله”، فحسب المتحدثة “لا نريد الاشتغال بمنطق الأغلبية والأقلية، نريد أن نشارك ونشتغل جنبا إلى جنب مع الأغلبية”، مع “عدم الاشتغال بمنطق سياسي داخل المجلس”.
وشددت القيادية في حزب الجرار على أن انسحاب فريقها سيستمر إلى حين “اتخاذ السلطة القضائية قرارا بإلغاء ما ستسفر عنه هذه الدورة، وإذا لم يتم ذلك سنلجأ إلى القضاء”.
من جهته، جدد رئيس الجهة عبد الصمد السكال على أن “الوثائق عرضت على لجنة المالية ورؤساء الفرق قبل عشرة أيام من انعقاد الدورة”، مشددا على أن “كافة المستشارين تسلموا نسخا قبل انعقادها”، ما يعني أنه “كان أمامهم وقت كاف للاطلاع عليها”.
