قررت، زوال أمس الثلاثاء، المحكمة الإدارية في وجدة، عقد جلسة بحث في دعوى توأم بركان سلمى وسمية، اللتين تطالبان وزارة التربية الوطنية بتعويضهما عن الضرر الذي لحق بهما من جراء ترسيبهما في الباكالوريا، خلال موسم 2014/2015 بدعوى الغش في مادة الفلسفة.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت قرارين في ملف التوأم، الأول بإيقاف قرار وزاة بلمختار، والثاني بإلغاء القرار، وهما القراران، اللذان أيدتهما محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وأمام امتناع وزارة التربية الوطنية على تنفيذ حكم القضاء، لجأ التوأم إلى مقاضاتها مجددا، وهذه المرة من أجل تعويضهما عن الضرر الذي لحق بهما، إذ تطالب كل واحدة منهما بمبلغ 70 مليون سنتيم.
ووفق مصدر مطلع، فإن الجلسة، التي ستعقدها المحكمة في 28 مارس الجاري ستبحث في امتناع مصالح الوزارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحمها، وأن مصالح الوزارة هي المعنية بالدرجة الأولى بهذه الجلسة لتثبت عكس إدعاء دفاع التوأم، الذي يقول إنه يتوفر على محاضر الامتناع.
