أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، عزمها خوض إضراب وطني في 23 مارس الجاري، احتجاجا على غياب الظروف اللائقة للاشتغال، وعدم استجابة المدير العام للتكوين المهني لكل النداءات والمراسلات، التي بعثوها إليه من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار.
وقال علي الخولاني، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التكوين المهني: “إن الإعلان عن الإضراب جاء بعد استيفاء الجامعة لجميع الجهود في طلب الجلوس إلى طاولة الحوار، مستعملة جميع الآليات الإدارية الممكنة، من مراسلات، وبيانات، لكنها لم تجد أذانا صاغية من طرف المدير العام للتكوين المهني”.
وكشف الخولاني أن الإضراب يأتي للمطالبة باحترام التعددية النقابية، والجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، وتوفير الظروف اللائقة للاشتغال في ظل ندرة المعدات والمواد الأولية، في ظل إثقال المكونين والإداريين بساعات عمل إضافية، ومهام تفوق طاقتهم، ولا تحترم المعايير البيداغوجية مع عدم ملاءمة فضاءات التكوين.
[related_post]
وطالبت النقابة بضرورة الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خصوصا أن موظفي القطاع أصبحوا تحت وصاية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
إلى ذلك، طالبت النقابة باعتماد نظام تغطية صحية تعاضدي بدل الشركات الخاصة للتأمين، التي تسعى إلى الربح أكثر من خدمة المنخرط، باعتبار مكتب التكوين المهني مؤسسة للعناية بمكوني المؤسسات السجنية، والوحدات المتنقلة، وتمتيعهم بمنحة الأخطار، وتحسين ظروف عملهم.
