بعد طول انتظار، صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على قانون العنف ضد النساء، وهو القانون قطع مسيرة طويلة قبل أن يخرج إلى حيز الوجود.
فبعد سحب مشروع قانون العنف ضد النساء من مجلس الحكومة، منذ أشهر، لمناقشته في لجنة وزارية، عرض المشروع على المجلس الحكومي، اليوم، لتتم المصادقة عليه.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، قالت، قبل أيام، إن مشروع القانون، المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في أفق عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، معتبرة أن هذا القانون سيكون هدية الحكومة للمرأة في عيدها العالمي لهذه السنة.
وكان مشروع القانون هذا قد أثار الكثير من الجدل والنقاش بين مكونات التحالف الحكومي، حيث أبدى عدة وزراء تحفظاتهم حول مجموعة من النقط، خصوصا تلك المتعلقة بالسرقة بين الأزواج، والاغتصاب الزوجي، الأمر الذي أدى إلى تجميد مسطرة المصادقة عليه، وسحبه من مجلس الحكومة إلى حين البت فيه من طرف لجنة وزارية.
