قرر المغرب عودة الاتصالات مع الاتحاد الأوربي، بعد قطيعة بسبب قرار محكمة العدل الأوربية إلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ناصر بوريطة، الوزير المنتدب في الخارجية، قال، يوم أمس، إن فيديريكا موغيريني، مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، قدمت للمغرب توضيحات أدت إلى عودة الاتصالات سريعا، أولها إن الاتفاق الفلاحي لايزال ساريا لحد الآن رغم قرار المحكمة، وهو موقف قلل من مخاوف المصدرين المغاربة الذين تعرضوا لضغوط لوقف الصادرات لأن هناك قرارا من المحكمة الأوربية.
التوضيح الثاني مفاده أن مجلس الاتحاد غير موافق على قرار المحكمة الأوربية. ثالثا، أن هذه القضية ليست مسألة قضائية إنما قضية استراتيجية. رابعا، أن تعامل المغرب والاتحاد الأوربي يجب أن يكون واضحا، فرغم أن المغرب ليس طرفا في الدعوى لكنه معني بها، وبالتالي، فإنه يجب أن يكون مطلعا على مختلف ما يجري في هذا الملف.
وحسب بوريطة، فإن رد فعل المغرب، المتمثل في توقيف الاتصالات، راجع إلى أنه في لحظة معينة لم تعد له دراية بما يجري بشأن هذا الملف، ولهذا فقد حصل اتفاق مع موغيريني على تدابير للوصول إلى المعلومات بشأن الملف، حيث ينتظر عقد لقاء قريب في بروكسيل بهذا الشأن.
