من المقرر أن يقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في النواب، يوم الثلاثاء المقبل.
[related_post]
مشروع القانون الجديد، الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنهى الجدل بخصوص اعتماد اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بمحاكم المملكة، وذلك تفعيلا للفصل الخامس من الدستور المغربي.
ونصت المادة 14 من القانون المذكور على أنه “تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور.
مشروع القانون نص أيضا على أنه “يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة، أو أطراف النزاع، أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.
وتعتبر هذه المرة الأولى، التي سيتم فيها تفعيل الأمازيغية لغة للتقاضي في مختلف المحاكم المغربية، وهو المطلب الذي طالما ألحت عليه المكونات الحقوقية والجمعيات الأمازيغية المغربية.
