لم يكن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث جائزة المجتمع المدني لينشر في الجريدة الرسمية دون أن تجري عليه وزارة الداخلية عددا من التعديلات، بعد أن تحفظت على عدد من مقتضياته.
[related_post]
وكشف مصدر مطلع لموقع “اليوم 24″، فضل عدم نشر اسمه، أن عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بذل مجهودا لإقناع وزارة الداخلية بأهمية إحداث جائزة المجتمع المدني، قبل أن تنجح في إدخال عدد من التعديلات على نص المرسوم قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وتبعا لذلك، أدخلت وزارة الداخلية تعديلا جوهريا فيما يخص إحداث لجنة تنظيم الجائزة، فنصت المادة 12 من النسخة الأصلية للمرسوم على أن لجنة تنظيم الجائزة الوطنية تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وهي التي تتولى تعيين أعضائها.
ونصت الصيغة النهائية للمرسوم على أن تحدث لجنة التنظيم برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتتكون من ممثلين عن السلطة المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والسلطة الحكومية المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، وثلاثة فاعلين جمعويين، مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، يعينهم الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتتخذ القرارات بالتوافق.
