تتوالى مواقف الجمعيات النسائية، الرافضة لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ أكدت خديجة الروكاني، عضو ائتلاف ربيع الكرامة، أن هذا النص القانوني « لم يأت بجديد يذكر ».
وكشفت الروكاني، التي كانت تتحدث خلال ندوة صحافية، صبيحة اليوم في الرباط، أن الجمعيات النسائية ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك في يوم بدء مناقشته داخل القبة التشريعية، مؤكدة أن مواجهة هذا النص القانوني والاحتجاجات عليه ستكون عن طريق النساء ضحايا العنف.
وشددت الروكاني على أن المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة، قبل أيام، هو بمثابة « تحايل »، بالنظر إلى أنه « لا يحمل أي مستجدات، لأن المقتضيات التي جاء بها إعادة لما ورد في مسودة مشروع القانون الجنائي، ومشروع المسطرة الجنائية »، وفق تأكيدات المتحدثة، التي تساءلت في هذا السياق « عن القيمة المضافة التي جاء بها النص الجديد ».
إلى ذلك، وصفت المتحدثة نفسها القانون الجديد بـ »الانتكاسة الكبيرة، والمأزق السياسي الذي تم وضع الدستور فيه »، وذلك بسبب « عدم تلاؤم صيغته الثانية مع الدستور، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان »، وفق تعبير الروكاني، التي أكدت أن النص الجديد عرف « التراجع عن الإطار المفاهيمي، وتجريم الكثير من الأفعال، التي كانت في الصيغة السابقة ».
على صعيد آخر، اعتبر الحسين الراجي، المحامي عن التحالف أن مشروع القانون الجديد يحمل شيئا « من الغباء التقني والتشريعي »، مؤكدا أنه « صدر بشكل يحيل إلى نوع من الإعاقة التشريعية في مسار مناهضة العنف ». وأضاف أن « اللغة التي صيغ بها المشروع لا تمت لتقنيات الصياغة التشريعية بصلة، والمضامين تنم عن نوع من الاحتيال التشريعي »، حسب ما جاء على لسان المحامي، الذي دعا في معرض مداخلته إلى إنشاء ضابطة قضائية متخصصة في العنف ضد النساء.
من جهتها، أكدت سعيدة الإدريسي، منسقة شبكة « أناروز » للدفاع عن النساء ضحايا العنف، أن الجمعيات النسائية ستعمل على الترافع في سبيل عدم تمرير القانون بصيغته الحالية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وكذا مع الفرق البرلمانية والنواب أعضاء اللجنة التي ستعمل على دراسة المشروع.
ويؤكد ربيع الكرامة على أن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء في صيغته، التي صادقت عليها الحكومة « لا يستجيب البتة لطموحات الحركة النسائية، التي واكبت الولادة العسيرة للمشروع، وخرج مولودا ميتا ومشوها »، مشددا في كلمته التي ألقيت أثناء الندوة على أن « الحكومة صمت آذانها عن المراسلات والمقترحات بشأن هذا النص، وتلزم نفسها بأجندات ومواثيق، وتطبل لها لكنها في النهاية لا تحترمها »، وفق المصدر ذاته.
واعتبر التحالف الحقوقي أن « الحكومة تضحك على المجتمع ببلاغتها الموجهة فقط للاستهلاك الإعلامي، وليس استجابة لمطالب النساء، » مؤكدا أنها « تلعب بالنار وتتجاهل الكلفة الباهظة لعدم وضع قانون فعلي، وتعاكس المواثيق الدولية ».