لم يترك حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرصة المناقشة العامة لمشروع القانون 73.15، الذي يعد بمثابة تحويل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، دون أن يعلن تضامنه مع عبد الله البقالي، النائب البرلماني، ومدير نشر صحيفة العلم، لسان حزب الاستقلال.
وقال حسن طارق « إن عبد الله البقالي يتابع اليوم أمام المحكمة بتهمة لا يمكن أن تكيف إلا كمتابعة للرأي ».
[related_post]
وأضاف طارق « إن ما عبر عنه عبد الله البقالي، يتقاسمه معه مجموعة من الفاعلين في المعارضة والأغلبية والحكومة، والذين ذهبوا أكثر مما ذهب إليه البقالي »، يقول حسن طارق.
من جهة أخرى، قال حسن طارق إن الإعلام من البؤر الكبيرة، التي استعصت على التحول الديمقراطي، حيث كلما كانت هناك إرادة للإصلاح، كانت المقاومة من دعاة النكوص والمحافظة كي يبقى مجال الإعلام معاكسا للتحول الديمقراطي.
حسن طارق، الذي انتقد إدراج مشروع الخلفي لعدد من العقوبات السالبة للحرية، حذر أيضا مما يعرفه مجال الإعلام، خصوصا بعض الإعلام الإلكتروني، من انحطاط أخلاقي مهول، واعتداءات متكررة على الحياة الخاصة للأفراد.
