أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات القانون الجنائي، التي وقفت عليها وزارة العدل والحريات، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.
[related_post]
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات أن الأمر يتعلق ب3 مؤسسات عمومية و21 ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013.
وذكر البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال على وزارة العدل والحريات حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس، وقد تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.
وتأتي إحالة وزير العدل والحريات لهذه المخالفات على النيابة العامة تطبيقا للقصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطيه الحق في الإحالة على النيابة العامة لكل ما يصل إلى علمه من مخالفة للقانون الجنائي.
