الحكومة تستعين بالأمن لحماية أساتذة الغد الرافضين للمقاطعة

25 مارس 2016 - 20:15

الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار مقاطعة أساتذة الغد للدراسة، حيث أفاد مسؤول حكومي لـ«اليوم24» بأن الحكومة ستشرع، ابتداء من الأسبوع المقبل، في تأمين مراكز التربية والتكوين للطلبة الراغبين في العودة إلى مقاعد الدراسة، وستستعين بالقوات الأمنية لضمان الأمن والسلم داخل المراكز المذكورة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن «الحكومة ستعتمد للخروج من الأزمة على الأساتذة المتدربين الذين لم يخرجوا للاحتجاج ولم يقاطعوا الدراسة، ومازالوا يداومون على تلقي الدروس في مراكز التربية والتكوين بجميع المدن، وهذه الفئة، التي يفوق عددها الألف أستاذ متدرب، من المنتظر أن يتم توظيفها بعد المباراة مباشرة في بداية الموسم الدراسي المقبل».
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تتلقى طلبات ومراسلات من عدد كبير من الأساتذة المتدربين، يطالبون فيها بحمايتهم ليعودوا إلى مواصلة التكوين، مستبعدا سيناريو السنة البيضاء، الذي قال إنه غير وارد بتاتا في برنامج الحكومة، التي ستحاول جاهدة معالجة قضية أساتذة الغد من خلال الأساتذة الذين لم يطالبوا بإسقاط المرسومين، ولم يشاركوا في الاحتجاجات، مؤكدا أن الحكومة لن يخيفها تصعيد الأساتذة المتدربين وسلسلة الاحتجاجات والإضرابات الذين أعلنوها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

said منذ 6 سنوات

يجب حماية هؤلاء النزهاء ضد البلطجية لان الاخرين ركبزعلى ملفه منطرف بعض المرتزقة واحزاب فاسدة

Dr Ismail منذ 6 سنوات

و تستمر المهزلة الكل استوعب أنه مع كل مناسبة فتلاميذ تكوين المعلمين يقحموا أنفسهم في كل كبيرة و صغيرة حتى في قضية الصحراء.متناسين أن زمن التعليم قد ولى. و بغض النظر عن معدلاتهم المتدنية جدا في الباك التي لم تسنح لهم بولوج كليات الطب أو الهندسة أوالمعاهد العليا للصحافة و الصحة و غيرها. فما لايعرفه هؤلاء أن زملائي الأطباء وكذا باقي الفئات الأخرى من مهندسين،ممرضين و و و يجتازون تكوينا مثاليا مع ذلك فهم يجتازون مباريات التوظيف.

أمجوط بوشعيب منذ 6 سنوات

تأخرت كثيرا أيتها الحكومة في حماية الأستاذة المتدربين الذين أرادوا الإلتحاق يجب أن نأسس لثقافة الديمقراطية والحرية واحترام المخالف والقانون لا أن أكون مع الديمقراطية والحرية مادامت هاتين الأخيرتين في مصلحتي مع تحمل المسؤولية في قراراتنا