قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية “إن تقديم بعض القوانين تطلب تظافر مجهودات جميع الفرقاء من أجل إخراجها إلى حيّز الوجود، وعلى رأسها المشروع المرتبط بالمناصفة والعنف ضد النساء”.
وأضاف نبيل بن عبد الله، في ندوة مساء اليوم بالرباط، نظمها القطاع النسائي لحزب التقدم والاشتراكية “لم نجد كحزب في هذه الواجهة، في إشارة إلى قضايا المرأة، صراعا ومواجهة مع العدالة والتنمية، وعلى الأقل مع الأخت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية التي تتصارع في بعض الأحيان مع ذاتها أيضا”، يقول بن عبد الله، بل وجدنا المقاومة في فضاءات أخرى، لأن هناك من يرى أن بعض القضايا يتعين أن لا نذهب فيها بعيدا، ولذلك فوجئنا ببعض الأراء المحافظة جدا التي صدرت من مكونات وأشخاص محسوبين على تيارات حداثية وليست محافظة عندما كنا نناقش موضوع قانون محاربة العنف ضد النساء.
وتابع الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية “إن الذكاء السياسي هو أن نجد في الأوضاع المركبة بعض الأمور المشتركة للحفاظ على الأساسي”، لذلك لم ينشأ أي صراع بيننا وبين العدالة والتنمية، مضيفا “لقد وجدنا مقاومة حينما بدأنا نناقش اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، ليس من الجهة التي تعتقدون أنها قاومت، ولكن من جهات لن تعتقدوا أنها يمكن أن تقوم بذلك”.
إلى ذلك، حذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من نزع صلاحيات رئيس الحكومة فيما يخص تعيينه لأعضاء هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وغيرها من الهيئات، قائلا “حذارمن الاعتقاد أننا إذا ما نزعنا صلاحيات معينة للحكومة لأنها بلون معين أننا نقدم خدمة للديمقراطية”، مضيفا “جميل أن نتوفر على هيئات دستورية، وأن يكون لها دور على مستوى تركيبتها، لكن من الأجمل أن نعرف أن هناك حكومة منتخبة وليست معينة، حكومة تجسد السلطة التنفيذية، وستقدم الحساب في نهاية ولايتها، لذلك لا بد من تحديد صلة الفصل والوصل بين صلاحيات الهيئات الدستورية في شتى المجالات وصلاحيات الحكومة المنتخبة”.
إلى ذلك، قال نبيل بن عبد الله “إن الصيغة الأولى لقانون محاربة العنف ضد النساء كانت أفضل من النسخة النهائية التي صادق عليها المجلس الحكومي”، مبرزا أنه كان من بين الذين طالبوا بتأجيل مناقشة ذلك القانون سنة 2013، قبل أن يندم على ذلك”، على حد تعبيره.
وشدد نبيل بن عبد الله على أن القضية النسائية تشكل بالنسبة لحزبه مشعل الحداثة والتقدم، مضيفا أنه لن يكون هناك مجتمع ديمقراطي دون مساواة كاملة بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي لن يتخلى عنه حزب التقدم والاشتراكية ولن يتراجع عنه قيد أنملة”، يقول زعيم حزب علي يعتة.
