في هذه الدردشة مع “اليوم24” يتحدث وزير التعليم العالي، عن رأيه في قضية إلغاء مجانية التعليم على مستوى الجامعة، ويؤكد بأنه مع فرض الأداء على الأسر الغنية، لأن ما يمنح للتعليم لا يكفي لتحسين الجودة وظروف الدراسة.
أثيرت من جديد على الساحة، قضية إلغاء مجانية التعليم على مستوى الجامعة، هل لازلت تنادي أنت أيضا بإلغاء مجانية التعليم؟
أولا عبر العالم، وحتى في الصين، ليست هناك مجانية للأغنياء، المجانية تكون للفقير وللشريحة المتوسطة، لأن الغني يأخذ حق الفقير على مستوى الجامعة، حتى أنني عندما تسلمت الوزارة وجدت مدرسة للإعلاميات فيها حاسوب لأربعة طلبة، لو أن الغني أدى لكان هناك حاسوب لكل طالب.
نفس الشيء في الطب وغيرها من التخصصات، هناك إستثمارات يستفيد منها الغني على حساب الفقير، إذن إذا أردنا فعلا أن نساعد هذه الشرائح، (الفقيرة والمتوسطة)، لابد أن يؤدي الغني.
لكن الإشكالية تكمن في تحديد هذه الفئات، الجميع سيقول بأنه فقير؟
نحدد ذلك بالدخل، هل الوزير و البرلماني فقراء؟، بل هنا أشخاص لديهم ضيعات ويستفيدون، وفي بعض الكليات، دون تسميتها، الطالب لديه سيارة أفضل من سيارة الأستاذ، وهذا غير معقول!
إذا كانوا يؤدون في البعثات مبالغ شهرية تصل إلى 4 أو 5 ألاف درهم وقد يتجاوز ذلك، فلماذا لا يؤدون 3000 درهم في العام على مستوى الجامعة؟، والمجلس الأعلى أوصى بهذا، والآن تلزم الشجاعة السياسية لتنزيل هذا القرار، وأتمنى من الحكومة المقبلة أن تتوفر على الشجاعة لتنزيله حتى يستفيد الفقير وابن المعلم من أجواء وجامعة في مستوى التحديات.
لعل المبرر المقدم في هذا الإطار هو أن التعليم يثقل ميزانية الدولة؟
لا يثقل كاهل الدولة وحسب، حتى ما تقدمه الدولة غير كاف للنهوض بالتعليم، فالأساتذة بكليات الحقوق والأداب عددهم قليل، والتجهيزات في المدارس ليست في المستوى، لو كانت هناك موارد استثنائية كان بالإمكان أن نوفر أجواء مناسبة حتى يكون المستوى أحسن مما هو عليه، لأن تدني المستوى مرتبط بقلة الموارد.
و لو كان هناك أستاذ لكل 30 طالبا، ما كان للجامعة أن تنتج ما تنتجه اليوم، إذن الكل مرتبط بالجانب المالي، و الشيء الذي يعطى مجانا لا قيمة له، وأنا اتساءل لماذا يؤدون في القطاع الخاص خارج المدرسة العمومية ولا يؤدون عندما ينتقلون إلى الجامعة؟
لكن هناك معاهد عليا وجامعات خاصة أيضا؟
في المجموع، الملتحقون بهذه المؤسسات لا يتعدى 35 ألف طالب، في حين أن هناك أكثر من 700 ألف تلميذ يتابع دراسته في القطاع الخاص، ولو أن هؤلاء أدوا 2000 أو 3000 درهم في السنة “باركا” (يكفي).
في تقديرك كيف يمكن للباحث الجامعي أن يساهم في تنمية الجهات؟
أولا الثروة الأولى للمغرب، هي الثروة البشرية، أتعرف أنه في كوريا الجنوبية في أفق 2023 سيكون هناك ناقص 130 ألف طالب، في حين أنه في المغرب هناك تزايد في عدد الطلبة بنسبة 12% على الأقل كل سنة.
إذا كونا هذه الثروة تكوينا ملائما، سيكون النهوض بالاقتصاد كيفما كان الأمر، فكوريا ليست فيها موارد، الموارد هي الإنسان أولا، والحمد لله الجهات المغربية كلها تزخر بموارد طبيعية، ولكن أين هو المحرك الأساسي، فبالإضافة إلى الإنسان لابد من البنية التحتية، وهنا بجهة درعة تافلالات أعتقد بأن هذه الجهة تحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية، إذا أردنا فعلا أن تكون جهة تستقطب مستثمرين، وإذا أردنا أيضا أن يبقى الباحث مستقرا هنا، لأنه في غياب هذه البنية التحتية الكل يريد أن ينتقل إلى جهات أخرى، وأتمنى ضخ موارد إستثنائية لتنمية هذه الجهة.
