بعد توالي مواقف مهنيي الصحة الغاضبين من إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد، والتي تمنح لتعاضديات حق تسيير مصحات خاصة وبيع الأدوية، يعتزم النواب إسقاط معظم التعديلات المثيرة للجدل.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل »اليوم 24″، فإن التوجه السائد لدى أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب هو إسقاط التعديلات التي أدخلها المستشارون، خاصة في ما يتعلق بالمادة 2، التي تنص على إمكانية تدبير التعاضديات للخدمة الاستشفائية وبيع الأدوية مع منحها حق الاستفادة من مستخلصات التأمين الإجباري عن المرض.
من جهته أكد عادل تشيكيطو، النائب عن فريق الاستقلال في الغرفة الأولى على أنه « لا يمكن الجمع بين أمرين، الإشراف على التأمين ، وتقاضي اموال هذا التأمين من المواطن، الأمر الذي يخلق تضارب مصالح »، وفق ما جاء على لسان البرلماني في تصريحات ل »اليوم 24 ».
وشدد البرلماني على أنه « من الأحرى أن تلعب التعاضديات دور المراقب ومالحافظ على مصلحة المؤمنين، والسهر على تتبع احترام المصحات للشروط القانونية »، وذلك عن طريق إجراءات متعددة كعدم التعاقد أو فسخ التعاقد مع المصحات التي لا تحترم الشروط.
وكانت تعديلات المستشارين على مشروع مدونة التعاضد قد أثارت جدلا كبيرا، حيث عبرت هيآت منتجي العلاج من أطباء وصيادلة عن رفضها لها، خصوصا في ما يتعلق بتخويل التعاضديات الإشراف على المصحات وبيع الأدوية، وهو ما رأى فيه هؤلاء « ضربا للمنافسة في المجال ولحق المواطنين في اختيار العلاج ».
