بعد أقل من 24 ساعة عن تعبير المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” عن أسفه للتداعيات التي خلقتها تصريحاته حول ملف الصحراء، رد المغرب على هذا “الاعتذار”، معتبرا أن ما صدر عن “بان كي مون” غير قابل للتبرير ولا للتجاوز.
ووفق تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية المغربية، فإن “الوضع الذي تسببت فيه تصريحات وأفعال الأمين العام للأمم المتحدة غير المقبولة، لا يمكن أن يتم تقليصها إلى مجرد سوء تفاهم”، بالنظر إلى أن “هذه الأفعال في الحقيقة لها خطورة غير مسبوقة”، ما يعني أنها “غير قابلة للتبرير أو التجاوز”.
وأكد المصدر ذاته على أن “المغرب يرى أن الأفعال السالف ذكرها تهدف إلى تغيير طبيعة النزاع المفتعل على الصحراء، وتقود إلى نتائج مسبقة”. وشدد المتحدث ذاته على أن القول بأن تصريحات الأمين العام للمنظمة الأممية “كانت شخصية” هي مجرد “عذر”، لأنه في هذه المسؤولية “الألفاظ لها معنى وتوابع سياسية وقانونية، ولا مكان للأمور الشخصية فيها”.
وشدد المتحدث ذاته على أن مواقف كي مون تمثل “انحيازا غير مقبول لطرف دون آخر”، مؤكدا على أن المشكل مع الأمين العام للامم المتحدة لا يمكن أن يتلخص في استخدام كلمة “احتلال” لوصف الأوضاع في الصحراء “بالرغم من خطورتها”.
كما أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب يتابع التفاعل مع أعضاء مجلس الأمن ، وهو التفاعل الذي يأتي بعد دعوة المجلس إلى الانخراط في حوار حول المستجدات التي أدت إلى الظروف الحالية”، وأن المغرب “لن يذخر أي مجهود في في الانخراط في هذا الحوار”، مؤكدا في الوقت ذاته على موقفه القاضي بالتفريق بين المشكل مع الأمين العام والتعامل مع الأمم المتحدة كمؤسسة.
