رسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 صورة سوداء عن وضعية مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
ووقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد على عدد من الاختلالات والخروقات التي عرفتها المديرية ترجع بالأساس إلى التأخر في مباشرة الإصلاحات .
وأوضح التقرير أن نظام تسجيل المركبات تشوبه عدد من الاختلالات المرتبطة على وجه الخصوص، بالمراقبة التقنية، ومعالجة العمليات، وكذا استغلال الملفات الخاصة بها، ففيما يخص المراقبة التقنية فإن فإن تدهور الحالة الميكانيكية للمركبة لا يشكل مبررا لرفض عملية تغيير الملكية، كما ينظر لمحاضر المراقبة التقنية وثائق إدارية.
[related_post]
وبخصوص مراكز التسجيل لعمليات تحديد هوية المركبات، أشار التقرير إلى أنها تعاني من عدد من أوجه القصور في نقص الموارد البشرية المؤهلة تقنيا، وغياب مستوى ثاني للمراقبة، زيادة على تمتع الموظفين المكلفين بتحديد الهوية بسلطات تقديرية واسعة.
وأبرز التقرير أن ضعف النظام المعلوماتي الحالي للتدبير وغياب أرضية لتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المتدخلة يفضيان إلى تدهور جودة الخدمة العمومية المقدمة، ناهيك عن فتح المجال للمخاطر المرتبطة بالغش، بما في ذلك تزوير شهادات التعشير الجمركي ومحاضر المراقبة التقنية وتسجيل مركبات أرقام إطاراتها الحديدية مختومة.
إلى ذلك، رصد التقرير عددا من الاختلالات فيما يخص النظام الآلي التي تحد من فعاليته وتشكك في مصداقيته، مشيرا إلى اقتناء رادارات مراقبة السرعة، قبل إقرار الإطار القانوني المنظم لها، نجم عنه تأثير سلبي على تسيير حظيرتها وصيانتها، إضافة إلى القصور في اختيار مواقع التثبيت.
وبحسب التقرير فإن استغلال حظيرة الثابتة كشف عن مجموعة من الاختلالات تتمثل في غياب بنية ملائمة لمعالجة المخالفات المرصودة آليا، زيادة على النواقص التكنولوجية في التجهيزات وعدم وثوقية قاعدة البيانات المتعلقة بالبطاقة الرمادية.
وبخصوص المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه بدراسة النماذج التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي، كما أنه لم يقم بتفعيل مهمة إجراء الاختبارات للتأكد من مطابقة المركبات وتوابعها والشروط التقنية اللازمة للمصادقة عليها، كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات توجه المركز الوطني نحو الاستعانة بجهات خارجية للقيام بالعديد من أنشطته دون أن يندرج ذلك ضمن رؤية واضحة لنموذج تنظيمي مستهدف، وبالرغم من افتقاره للخبرة الكافية لإنجاز مثل هذه المشاريع فإنخ لم يتخذ الإجراءات المواكبة لتقوية قدراته على التتبع والمواكبة.
وفيما يتعلق بتدبير المصادقات على المركبات بصفة منفردة، سجل المجلس عددا من الملاحظات أهمها:
قيام المركز الوطني بالمصادقة على مركبات لا تحترم بعض القواعد القانونية المنصوص عليها في القانون بالاعتماد على استثناءات لا تحترم مبدأ توازي الشكل، ووجود صعوبات عملية للتمييز بين أنواع واستعمالات المركبات المطلوب المصادقة عليها، وتجاوز المركز لاختصاصاته فيما يتعلق بالمصادقة على مركبات نقل المواد الخطيرة، وعدم القيام بضبط كافي لمجال ممارسة المصادقة على المركبات التي عرفت تغييرات ملموسة وتلك المصابة بأضرار خطيرة.
