من المرتقب أن تصادق الحكومة، قريبا، على مرسوم جديد مثير للجدل، على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية، ستتمكن وزارة الداخلية من خلاله من إعادة بسط سيطرتها على العاصمة الرباط، بعدما فقد الوالي صفة الآمر بالصرف طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
مشروع المرسوم الجديد، الذي أعده وزير الداخلية، محمد حصاد، يتعلق بتحديد مجال ترابي بجماعة الرباط يمارس فيه العامل بعض اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، طبقا للمادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “يمارس عامل عمالة أو من ينوب عنه، داخل مجال ترابي، يحدد بمرسوم يتخد باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، صلاحيات رئيس مجلس الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان، والوقوف في الطرق العمومية، والمحافظة على سلامة المرور، وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة، ومراقبتها، ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي من دون إقامة بناء”.
[related_post]
المثير في المرسوم الجديد أنه أدخل كل مقاطعات الرباط ضمن هذا المرسوم، حيث نص على أن عامل الرباط يمارس الاختصاصات المذكورة في مقاطعة أكدال، الرياض، والسويسي، ويعقوب المنصور، واليوسفية، وحسان، وهو ما يعني أن مدينة الرباط برمتها أصبحت تحت رحمة الوالي.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن تحديد هذه المقاطعات، سيتخذ فيها العامل بعض صلاحيات رئيس المجلس، تم بسبب مجود القصر الملكي في دائرة نفوذها الترابي، وعدد من المؤسسات، والإدارات العمومية، وسفارات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فضلا عن أنها تشكل مركز المدينة، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات خاصة من حيث السرعة في التدخل، والنجاعة في الأداء والتنفيذ من طرف السلطات العمومية، الممثلة في عامل عمالة الرباط.
