كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد عددا من الاختلالات، التي تشوب تدبير ميدان التعمير في الجماعات الترابية المغربية.
وسجل التقرير نفسه أن تتبع ومراقبة عمليات التعمير لا تتم بشكل مستمر على مستوى جل الجماعات الترابية، التي تمت مراقبتها، مرجعا ذلك إلى عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية المسخرة لذلك، مقارنة مع شساعة المجال الجماعي، وتعدد المشاريع المهيكلة، مما أدى إلى تنامي البناء العشوائي.
[related_post]
التقرير ذاته رصد أيضا قصورا كبيرا على مستوى تطبيق مساطر ضبط مخالفات التعمير وزجر المخالفين، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية لا تحترم، وذلك من قبيل استغراق مدة طويلة بعد معاينة المخالفة، قبل إصدار الأمر الفوري بتوقيف أشغال البناء، وعدم إشعار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمخالفات، وعدم احترام المهلة القانونية الممنوحة للمخالفين لتصحيح الوضع، قبل إيداع الشكايات لدى وكيل الملك، على الرغم من عدم تبليغ المخالفين بمحضر المعاينة تبليغا صحيحا.
إلى ذلك، كشف التقرير أن هناك رخص البناء دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في عدد من الحالات يتم تسليم رخص البناء رغم كون ملفات الطلبات المتعلقة بها تفتقر للوثائق والبيانات والآراء الضرورية، من قبيل غياب رأي الوكالة الحضرية، أو محضر اللجنة المختلطة، أو محضر التصفيف بين المسالك المؤدية للبقع الأرضية المعنية.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن جل الجماعات الترابية لم تسو الوضعية القانونية للمتلكات الجماعية، حيث تتصرف في الأراضي والعقارات عن طريق وضع اليد أو الحيازة، وفي غياب سندات تؤسس لملكيتها لها، كما لم تبادر إلى تسوية الوضعية القانونية لهذه الممتلكات حفظا لها من ترامي الأغيار عليها.
