عاد الخوف والتوجس ليدب من جديد في أوساط حوالي 1000 صياد إسباني وعائلاتهم، مع انتهاء رخصة الثلاثة أشهر الأولى للصيد في المياه المغربية، إذ كشفت صحيفة « لافانغاورديا، أن « الصيادين الإسبان يتمنون تجديد رخصة الصيد في المياه المغربية من دون مشاكل » بعد انتهاء الشطر الأول من هذا الموسم، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا القلق، هو الخوف من رفض المغرب التجديد للسفن الإسبانية على إثر قرار المحكمة الأوربية، إلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، مما دفع المملكة إلى تعليق التواصل مع الاتحاد الأوربي.
وفي هذا الصدد، حاول الكاتب العام الإسباني للصيد البحري، آندريس إيرميدا، طمأنة الصيادين الإسبان من خلال تأكيده، يوم الأربعاء الماضي، العمل على أن تجديد رخصة الصيد في المياه المغربية لـ98 سفينة إسبانية، أكثر من 44 منها من إقليم الأندلس، خلال الثلاثة أشهر المقبلة (الشطر الثاني)، يسير من حيث المبدأ « بشكل عاد »، متمنيا في الوقت نفسه أن لا « تكون هناك أي مشاكل »، في إشارة واضحة إلى قرار المحكمة الأوربية الأخير، وكذلك الخوف من تداعيات التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي زاغ فيها عن الحيادية المفروضة ووصف المغرب بـ »المحتل » للصحراء.
ويتعرض آندريس إيرميدا لضغط كبير، في هذه الأيام، من قبل نقابات وجمعيات الصيادين الإسبان، خصوصا في منطقة الأندلس للإسراع لإقناع المغرب بتجديد للسفن الإسبانية بالصيد في المياه المغربية، خوفا من « أي طارئ سياسي » من شأنه عرقلة عملية التجديد، حسب « لافانغوارديا »، وموقع « كوريوديبلوماتيكو ».
ويقضي بروتوكول الصيد البحري، الذي صادق عليه الملك محمد السادس، صيف 2014 خلال الزيارة الأولى للملك الإسباني، فيليبي السادس، إلى المغرب، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 شتنبر من السنة نفسها، والذي سيستمر حتى عام 2018، بتجديد كل 3 أشهر الـ126 رخصة صيد، التي يتضمنها الاتفاق مع الاتحاد الأوربي، علما أن الإسبان سيطروا على حصة الأسد بـ98 رخصة، منها 44 رخصة تعود إلى منطقة الأندلس.
