شهدت فرنسا، اليوم الخميس، تعبئة كبيرة لمعارضي مشروع تعديل قانون العمل، للوزيرة مريم الخمري، الفرنسية من أصل مغربي.
ولم تخل التظاهرات التي نظموها من صدامات مع الشرطة في العديد من المدن، ما يشكل فصلا جديدا ساخنا من اختبار القوة مع الحكومة الاشتراكية.
[related_posts]
وتظاهر ما بين 390 ألف شخص وفق السلطات و1,2 مليون وفق النقابات، ما يفوق بكثير يوم التحرك السابق فيالتاسع مارس والذي راوح عدد المشاركين فيه بين مئتي الف و450 الفا وفق المصدرين.
وأعلنت النقابات التي ترفض مشروع القانون تنظيم اضرابات وتظاهرات جديدة يومي الخامس والتاسع من أبريل المقبل.
ويشكل حجم التعبئة مؤشرا سيئا بالنسبة إلى الرئيس فرنسوا هولاند والحكومة الاشتراكية، على وقع رفض فئة من ناخبي اليسار لهذا الاصلاح, وذلك قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتقلت الشرطة أكثر من مئة شخص على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة بينها رين ونانت (غرب) وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ردا على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات. واصيب 13 من عناصرها.
وكررت وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، القول أنها تستمع إلى “قلق الشباب” مدافعة في الوقت نفسه عن “قانون ضروري ومنصف”.
وأثرت الاضرابات خصوصا على وسائل النقل المشترك، حيث سجلت حركة القطارات تباطؤا. فيما سجلت اضطرابات ايضا في حركة الملاحة الجوية بسبب اضراب المراقبين الجويين.
وعلى الصعيد السياحي، بقي برج ايفل مغلقا طوال الخميس بسبب الحركة الاجتماعية كما اعلنت الشرطة المشغلة لهذا المعلم السياحي الشهير.
