بنكيران لم يعلم بشكاية الوكالة القضائية ضد «ريضال» وعمدة الرباط

بعد وضع الوكيل القضائي للمملكة، الأربعاء الماضي شكاية ضد شركة «ريضال» و90 شخصا من أطرها السابقة، الذين استفادوا من تعويضات  المغادرة الطوعية بناء على ملف صحي، ضمنهم عمدة الرباط محمد صديقي، أظهرت معطيات حصلت عليها «أخبار اليوم»، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كان لها دور مباشر في صياغة الشكاية، بعد إحالتها ملف التحقيق على الوكالة القضائية.
من جهة ثانية، صدرت تعليمات من وزير المالية محمد بوسعيد، إلى محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعتبر موظفا في وزارة المالية، بأن يتولى بنفسه وضع الشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
المثير أنه بخلاف عدد من القضايا التي كانت تلجأ فيها الوكالة القضائية إلى تكليف محامي للنيابة عنها في ملفات تهم استرداد أموال عمومية، حرص الوكيل القضائي شخصيا هذه المرة على إيداع الشكاية، ما اعتبره بعض المراقبين سابقة في توظيف الوكالة القضائية في قضايا ذات طبيعة سياسية.
ورغم أن الوكيل القضائي للمملكة محمد قصري، العضو السابق بالمجلس الدستوري، يدرك الإشكالات القانونية التي تطرحها شكايته، إلا أنه وجد نفسه مقيدا بتنفيذ تعليمات رئيسه، وزير المالية.
المثير، أيضا، أن وزارة الداخلية لم تتجاوز فقط، وزارة العدل في هذا الملف، وإنما تم تجاوز، كذلك، رئيس الحكومة الذي يعتبر ممثل الدولة أمام القضاء. فرغم أن الوكيل القضائي موظف بوزارة المالية، يتوفر على صفتين، الأولى إدارية والثانية وظيفية، فإنه بصفته الأخيرة يمثل رئيس الحكومة في الدعاوى التي يرفعها أمام القضاء، ولهذا، تقول مصادر، كان ملزما بالحصول على إذن من رئيس الحكومة لرفع الدعوى، أو لاستئناف حكم أو الطعن فيه.
«أخبار اليوم»، سألت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن مدى علمه بالشكاية، فرد قائلا: «علمت بالشكاية بعد وصولها إلى القضاء»، ما يعني أنه لم يكن على علم بها، مسبقا. وحول تعليقه على هذا ذلك رد قائلا: «الملف الآن موجود أمام القضاء ويجب انتظار ما سيقوله».
من جهة أخرى، كان بإمكان وزارة الداخلية أن تحيل هذا الملف على الوكيل القضائي للجماعات الترابية، المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات الترابية الجديد، والذي يعطيه القانون الحق في التدخل في الدعوى التي تستهدف التصريح بمديونية الجماعات الترابية، مادامت تعتقد أن الأموال هي ملك للجماعة في إطار التدبير المفوض،  ولهذا فإن اللجوء إلى الوكيل القضائي للمملكة، يطرح سؤال الاختصاص لأن ظهير 1953 المنظم لصلاحيات الوكيل القضائي للمملكة لا ينص على صلاحيته في مجال مديونية الجماعات الترابية.
مصادر كشفت أنه بعد التحقيقات التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية خاصة مع شركة «ريضال» بالرباط، رفضت هذه الأخيرة، تزويد المفتشين ببيانات ومعطيات تخص ملفات أشخاص كانوا يعملون معها، باعتبار أن هذه الملفات ذات طابع شخصي، ولهذا لجأت الداخلية إلى دفع الوكالة القضائية من أجل إيداع شكاية ضد الشركة وأطرها الذين استفادوا من المغادرة الطوعية من أجل الحصول على هذه المعطيات.