بينما تخوض الجمعيات، المُدافعة عن حقوق الإنسان، حملة « شرسة » على مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبة بإطلاق سراح مثليي بني ملال، تنظم عائلات المُعتدين وقفات احتجاجية في الشارع، مُطالبة هي الأخرى، بإطلاق سراح أبنائها، ما جعل عددا من المراقبين يُقسمون التضامن بين « الواقعي » و »الافتراضي »، ومدى الحصول على نتائج « إيجابية »، في موضوع لا يزال « طابو » داخل المجتمع المغربي.
وفاق عدد المتضامنين مع مثليي بني ملال 40 ألف شخص، خلال يومين فقط، من إطلاق حملة دولية لجمع التوقيعات المُطالبة بالإفراج عن المثليين، ومُعاقبة المُعتدين.
[related_posts]
وبلغ عدد المتضامنين مع المثليين، إلى حدود صباح امس الاثنين، أزيد من 46 ألفا شخصا، في حملة أطلقتها كل من « مجموعة أصوات لمناهضة التمييز، المبني على أساس الجنسانية، والنوع الاجتماعي »، ومجموعة « أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية »، بشراكة مع منظمة « ALL OUT » للحملات العالمية.
ويطالب الموقعون على العريضة وزير الداخلية، محمد حصاد، ومصطفى الرميد العدل والحريات، بالتدخل الفوري لضمان حق الضحيتين، المتهمين « بالشذوذ الجنسي »، في الحماية القانونية، عبر ما أسموه « المعاقبة الصارمة للمشاركين في الاعتداء الشنيع الذي تعرضا له، والإفراج عنهما.
وفي المُقابل، يُنظم عدد من أفراد عائلات المُعتدين، الذين تم التعرف عليهم واعتقلوا، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في بني ملال، مُعبرين عن رفضهم اعتقال ذويهم، لأن هدفهم كان « تغيير المُنكر »، على حد تعبيرهم.
وطالب سكان الحي، المُتضامنون مع المُعتدين على المثليين، بالإفراج عنهم.
