شدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن السلطات « ستتعامل بحزم » مع كل من » يحاول الحلول مكان الدولة في تطبيق القوانين ».
وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت اشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس « فيما يتعلق بحالات اللجوء إلى تطبيق القانون من قبل مجموعات، فإن الحكومة تؤكد على موقفها الذي سبق التعبير عنه شهر يونيو من السنة الماضية من طرف وزارة العدل »، والذي يقضي بأنه « سيتم التعامل بصرامة مع من كل يتجاوز سلطة القانون صلاحيات الدولة، التي يبقى لها وحدها إيقاع العقاب على المخالفين للقانون »، وفق تعبير الوزير. [related_posts]
وكانت حادثتا اقتحام منزل على شخصين « مثليين » في بني ملال ووالاعتداء عليهما بالضرب، واقتحام منزل « شوافة سلا » قد أثارتا جدلا كبيرا في الشارع المغربي هذه الأيام.
